حكومة ظل الثورة: الإعلان المكمل "بلطجة" دستورية

أعلنت حكومة ظل شباب الثورة عن رفضها لما وصفته بالإعلان "غير الدستورى " الذى أصدره المجلس العسكرى مساء أمس الأحد جملة وتفصيلا.
وطالبت بعزل أعضاء المجلس العسكرى ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم بحق الوطن وفى بيان قوى اللهجة ضد الإعلان الدستورى قالت: إن هذا الإعلان بلطجة دستورية يمارسها المجلس العسكرى فى إعلان يسرق فيه السلطات من أصحابها ويستولى عليها مثل اللصوص، بعد طريق طويل جدا من العبث السياسى والتخبط القانونى والفشل الدستورى موضحة أن هذا الإعلان منعدم لأنه قد صدر ممن ليس له سلطة إصداره فالمجلس العسكرى سلم سلطة التشريع لمجلس الشعب وبذلك أصبح لا يستطيع إصدار قانون عادى فكيف يصدر قواعد أعلى من القانون العادى وهى القواعد الدستورية.
كما أكدت حكومة ظل الثورة فى بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن اختصاصات المجلس العسكرى المحددة بالإعلان الدستورى الحالى ليس من بينها حق إصدار إعلانات دستورية، مشيرا إلى أن العسكرى اغتصب بالإعلان أيضا سلطة التشريع من مجلس الشعب القائم ولا يوجد نص من دستور أو قانون أو لائحة يعطى لأى جهة سلطة حله.
وأضاف البيان: أن الضحية الثالثة هى الجمعية التأسيسية والتى أصبح المجلس العسكرى رقيبا عليها، بالإضافة أنه يمكن أن يجهز عليها بالمخالفة لكافة الأعراف الدستورية فكيف لسلطة ينظمها الدستور أن تراقب من يصنعون هذا الدستور.
وأوضح البيان أن الضحية الرابعة للإعلان الدستورى المصدر من المجلس العسكرى هو رئيس الجمهورية أو بالأحرى رئيس قسم الشعب فى جمهورية العسكر - جمهورية مصر سابقا - فكيف لرئيس جاء بالانتخاب من الشعب بأكمله أن يقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية وهى جهة جاءت بالتعيين.