محسوب: أطالب وزير العدل بالعدول عن قراره المختص بالشرطة العسكرية

طالب الدكتور محمد محسوب، عضو الجمعية التأسيسية للدستور وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط، المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بالعدول فوراًعن قراره الصادر بمد اختصاص الشرطة العسكرية إلى المواطنين المدنيين،وعدم انتظار قرار المحاكم بإلغائه.
وأكد محسوب في بيان صحفي ، أن مد صفة الضبطية القضائية يمثل افتئاتا جديدا على القانون الذى لا يسمح لوزير العدل بأن يمد سلطة أي ممن لهم صفة الضبطية، لافتاً إلى أن نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 23ب من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".
وتابع، "فإن تدخل وزيري العدل والدفاع لمد هذا الإختصاص إلى حدود تتجاوز ذلك لتشمل المدنيين في أعمال لا تتصف بأنها جرائم عسكرية، إنما يمثل تلاعباً جديداً بالقانون واستعمالاً له لمزيد من التعدي على حقوق المواطنين".