الخضيري: حكم الدستورية يقصي بعض النواب ولا يحل البرلمان

في تعليقه علي حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر قال المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب إن حكم المحكمة يقضي بحل جزء من ثلث مقاعد مجلس الشعب وليس الثلث بأكمله .. مشيراً إلي أن مجلس الشعب مستمراً في الانعقاد حتى يتم استبعاد الأعضاء المرشحون على المقاعد الفردية ممثلون لأحزاب سياسية.. مؤكداً أن الحل لن يطال النواب المرشحون على المقاعد الفردية دون الانتماء لأحزاب.
وقال عضو مجلس الشعب المصري إن معرفة موقف المجلس من الانعقاد من عدمه يحتاج عملية حصر لنعرف مدي تأثير هذا العدد وان كان يؤثر لابد من تعليق جلسات مجلس الشعب ، وإن لم يكن مؤثرا يستمر انعقاد البرلمان مع فتح باب الانتخاب على المقاعد الخالية.
وتابع: لا أتصور أن الحكم سيؤدي لحل المجلس بالكامل لأن ثلثي المجلس وضعهم سليم، كما أن هناك مقاعد فردية لا تنتمي لأحزاب لا ينال مقاعدهم البطلان.
وحول قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون "العزل السياسي" قال الخضيري: سنحترم الحكم ولن نعترض عليه ، لكنني أري أن الدعوى غير مقبولة لأن الدعوى أحيلت من لجنة الانتخابات الرئاسية وهي لجنة إدارية لكننا في كل الأحوال سنقبل الحكم.
وأضاف: أتمني ان يكون للشعب رأيه ويقوم هو بعزل الفلول في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في موعدها.