قال المحامى الحقوقى خالد على والمرشح الرئاسى السابق أنه سيقوم بالطعن اليوم على قرار الضبطية القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى. وقد أعلن خالد على فى تدوينة له قد نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بإن قرار وزير العدل بإعطاء الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنى إعلان صريح للأحكام العرفية وليس له أى سند قانونى أو دستورى.