خالد علي: «الضبطية القضائية» ليس له سند قانوني وسأطعن عليه غدأ

عبر خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، عن قرار وزير العدل بإعطاء الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدني بأنه "إعلان صريح للأحكام العرفية وليس له أي سند قانوني، أو دستوري".
وقال «علي» عبر تدوينة له على موقع التدوينات القصير «تويتر» أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد هذا الأمر قائلا: «سأطعن عليه غدًا أمام محكمة القضاء الإداري».
وكان المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قد أصدر قرارًا نُشر في جريدة الوقائع الرسمية، الأربعاء، يفيد بأنه «من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد».