مصادر: المحكمة الدستورية لن تحل البرلمان

كشفت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا أنه من الوارد جدا ألا تحدد المحكمة في حكمها المتوقع صدوره غدا في قضية قانون مجلس الشعب، ما يجب فعله في ضوء الحكم، سواء حل المجلس أو إعادة انتخاب الثلث الفردي فقط، وذلك إذا قضت بعدم دستورية المواد المطعون عليها.
وعززت المصادر كلامها بأن الدعوى المحالة للمحكمة تطعن على دستورية المواد الخاصة بانتخابات الثلث الفردي من مجلس الشعب فقط، ولم تطعن على شرعية المجلس ككل، وفي تلك الحالة بشكل كبير، قد تفصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية المواد المطعون عليها فقط، خاصة أن الدعوى ستعود مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية العليا لتفصل فيها في ضوء حكم المحكمة الدستورية.