أرسل محامي، انذار على يد محضر، للمستشار عادل فكري، رئيس الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الاداري، يتهمه فيه بانكار العدالة، بسبب قيامه بتحديد جلسة في القضية المستعجلة التي اقامها المحامي، والتي تطالب بعزل اعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بسبب ارتكابها خطأ جسيم في قراراتها، ووقف اجراء الجولة الثانية من الانتخابات، إلا أن القاضي حدد جلسة 26 من الشهر الجاري لنظر القضية، أى بعد اجراء الانتخابات. وأكد ياسر نصار، المحامي، أنه سيقوم باقامة دعوى قضائية اليوم، ضد رئيس محكمة القضاء الاداري والدائرة الأولى، واتهامهم بانكار العدالة، مسيرا الى أنه طلب من رئيس الدائرة ضرورة الفصل في الدعوى قبل اجراء الانتخابات، وذلك من خلال طلب رسمى، وبعد ذلك طلب رئيس الدائرة منه اعطائه مهلة 3 أيام لاتخاذ القرار اللازم، لافتا الى ان المهلة انتهت دون تحديد موعد آخر على الرغم من أن القانون يحثه على الفصل في الدعوى قبل اجراء الانتخابات. وأوضح نصار، أن القاضي يستحق العقاب طبقا لأحكام المادة 122 و 123 من قانون العقوبات لانه امتنع عن تحقيق العدالة وانكرها، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة تطهير القضاء من الفساد، مشيرا الى أن رئيس الدائرة الأولى من خلال انكاره للعدالة أساء لهيبة القضاء وقدسية العدالة. وقال :" تقدم بطلب لتقصير الجلسة من 26 يونيو الى ما قبل 16 يونيو، إلا أن القاضي رفض ، لذلك سأرفع دعوى قضائية ضده اليوم".