الشهادات الدولارية بالخارج لم تتجاوز قيمة عوائدها 40 مليون دولار

بعد شهرين من طرح الحكومة المصرية ممثلة في الاهلي المصري الشهادات الدولارية ،الخاصة بالمصريين العاملين في الخارج لم تتجاوز قيمة عوائدها نحو 40 مليون دولار كحصلية طرح من الدول الستة التي طرحت بها تلك الشهادات.
وحسب مصادر قريبة الصلة من عملية الطرح التي يقوم بالترويج لها البنك الاهلي المصري اكبر البنوك العاملة في السوق،تواجه عمليات البيع عزوف من قبل المصريين ،رغم وجود طلبات من الجاليات المصرية في عدد من الدول لطرح هذة الشهادات لمساندة ودعم الاقتصادي المصري ،الذي يشهد ازمة مالية كبري بسب ضبابية المشهد السياسي وخروج الاستثمار الاجنبي علي خلفية ثورة الخامس والعشرون من يناير.
واستبعدت المصادر توسع الحكومة في الفترة المقبلة علي طرح الشهادات في اسواق جديدة خارج الاسواق التي طرحت بها في المرحلة الاولي، بسب ضعف الاقبال من المصريين في الخارج،. ارتفاع الفائدة المستحقة عليها والبالغة 4%.
كانت مصادر بالمركزي قد اشارات قبل ايام علي دراسة طرح الشهادات في السوق الاوربي وعلي راسها لندن ،تلبية لطلب الجالية المصرية هناك،دون تحديد حجم الطرح المزمع ان ينفذ في تلك السوق.
وقد كثفت وفود مصرفية ممثلة للمركزي والاهلي خلال الفترة الماضية،زيارتها لعدد من الدول بغرض الحصول علي موافقات البنوك المركزية لتلك الدول وبحث امكانية طرح تلك الشهادات،خاصة وان المرحلة الاولي شهدت مفاوضات صعبة مع البنوك المركزية في الدول الستة ،بسب ارتفاع سعر الفائدة عن المعمول به في تلك الاسواق،والتي وصلت الي 4%.
وقد شهدت عملية الطرح اعتراض من قبل قيادات مصرفية ،بسب سوء التوقيت،والمخاوف الموجودة عند المصريين سواء في الداخل او الخارج من اية عملية استثمار.
وتشارك في الطرح في المرحلة الاولي ستة دول عربية هي "تونس وقطر ،البحرين،وعمان، والسعودية ،والامارات "من خلال اتفاقيات ابرمت مع بنوك داخل ارضيها للترويج لتلك الشهادات،المستهدف من طرحها جمع ملياري دولار.