نتائج التلويح بسيف 14 يونيو

السيناريوهات المتوقعة بعد نطق المحكمة الدستورية بحكمها فى دستورية قانون العزل السياسى، وقانون انتخابات مجلس الشعب صباح الخميس المقبل 14 يونيو كثيرة، أحدها أن يتم حل مجلس الشعب وإبعاد الفريق أحمد شفيق عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية فى جولة الإعادة.
هذا السيناريو قد تكون نسبة حدوثه 1٪ أو حتى 99٪، لكنه قائم وموجود، ولا يعلم بما سيحدث إلا الله وأعضاء المحكمة وربما آخرون «لا نعلمهم لكن الله يعلمهم».
إذا حدث هذا السيناريو، أى حل البرلمان وابعاد شفيق وبدء انتخابات رئاسية جديدة، فمعنى ذلك اننا سنعود إلى البداية تماما. ويعتقد البعض ان ذلك إذا تحقق قد يوفر بداية جديدة وعلى أسس صحيحة كى ننطلق للأمام، بما يجعل المجتمع يتخلص من كل الآثار السلبية التى ترتبت على نتائج استفتاء 19 مارس 2011، واستمرار المادة 28 وإبعاد الذين أفسدوا الحياة السياسية عن المشهد العام وكل «العك» القانونى والسياسى الذى تورطنا فيه منذ تنحى مبارك.
وبالطبع قد لا يتحقق هذا السيناريو الذى صار حلما لكثيرين باستثناء شفيق ومرسى ورغم ذلك فإن بعض المطلعين والمراقبين يقولون انه حتى إذا لم يحدث فإن الرسالة المطلوبة ستكون قد تحققت.. والسؤال كيف سيحدث ذلك؟!.
عندما تم تسريع إجراءات المحكمة الدستورية العليا لنظر دستورية القانونيين، وهى الإجراءات التى تأخذ أسابيع عدة، والتى قال خبراء ان التوقيت الطبيعى لنظرها يفترض أن يتم بعد يوليو المقبل... عندما تم ذلك وتحدد الخميس المقبل لنظر دستورية القانونين، فإن سيف الوقت الذى تم اشهاره ربما سيؤدى نفس المهمة التى سيؤديها حل البرلمان أو إبعاد شفيق.
مرة ثانية سيسأل البعض وما هو تفسير ذلك؟!.
عندما يتم إعلان ان هناك جلسة الخميس المقبل قد تحل مجلس الشعب لعدم دستورية مشاركة الحزبين فى الثلث المخصص للمستقلين، فإن ذلك يبعث برسالة واضحة لمن بيدهم الأمر فى مجلس الشعب خلاصتها: «كونوا مرنين ومتعاونين مع بعضكم البعض حتى لا يحل المجلس ويتهمكم التاريخ بأنكم عطلتم كل شىء».
لاحظ كثيرون ان كل القوى السياسية خصوصا الكبرى وعقب تحديد جلسة 14 يونيو سارعت بإعلان موافقتها على إجراءات ونسب المشاركة فى اللجنة التأسيسية للدستور بعد ان سيطر العناد على الجميع لمدة شهرين ونصف الشهر.
بعد التلويح بسيف 14 يونيو بعض القوى السياسية عليها توضيح مواقفها التى كانت غامضة أو متشنجة، وحدثت لقاءات واتصالات وتم تقديم تطمينات وعهود ووعود بأن كل التصريحات العنترية خصوصا المتعلقة بالعلاقة مع القوات المسلحة لن تحدث. وان العلاقة بين الطرفين سوف تستمر «سمن على عسل» كما كانت فى الايام الخوالى.
بالطبع ندرك ان القوى السياسية لم تعد للأسف على قلب رجل واحد منذ شهور طويلة، وبالتالى فإن قدرتها على التحرك معا والحشد ضعفت كثيرا، الأمر الذى جعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة يلعب دور «الأخ الأكبر» الذى يقوم بالصلح والإصلاح بين هذه القوى. وكان الخطأ الأكبر من التيار الدينى الخاص بالجمعية التأسيسية الأولى هو المصيدة الكبرى التى وقع فيها هذا التيار.
الآن يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ان يتباهى بأنه حقق بالسياسة ما لم يستطع تحقيقه بالتهديد، ويحق للقوى السياسية أن تشعر بالخجل، لأن عدم نضجها وإيمانها بالعمل المشترك أفقدها الكثير من المكاسب، والاخطر أفقد المجتمع فرصة كبرى للانطلاق نحو الديمقراطية الحقيقية وجعل كل الشهور السابقة تضيع سدى