احمد بهجت : البنوك لن تتمكن من الحجز على ممتلكاتي

قال الدكتور احمد بهجت رئيس مجموعة بهجت جروب ان جميع الاصول الخاصة بالمجوعة ستظل فى حوزته حتى نهاية العمر وان البنك الاهلى لن يتمكن من الحصول على اى من تلك الاصول التى اصدر مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى حكمه بالحجز عليها.
اوضح ان فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر " منتدى اهل مصر" ان الحكم لم ينص على تسليم الأصول والعين الى البنوك ، وبالتالي فهى مستمرة تحت ادارتى وملكيتى ، وتابع ان الحيثيات القانونية التى استند عليها البنك الاهلى امام مركز القاهرة للتحكيم الدولى والذى اصدر قرار بأحقية بنكى الاهلى المصرى ومصر بالتصرف فى أصول مجموعة بهجت سداد لمستحقاتهم والمقدرة ب 3.2 مليار جنيه، سيتم الطعن عليها قريبا وانه جاري اعدده وتقديمه قبل انتهاء المهلة القانونية للطعن ، لافتا الى ان هناك 8 اسباب رصدها القانونيون ستقدم ضمن الطعن منها ما اسماه مخالفة الحكم للنظام العام للقانون المصري ولم يوضح بهجت تفاصيل الطعن .
وكان حكم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، ضد الدكتور أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده ورئيساً لجميع شركات مجموعة "دريم لاند"، وذلك بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار"، وذلك نظير ثمن إجمالى قدره مبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وثمانية وثلاثين مليون جنيه مصرى، تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين.
وتشمل الأصول والعقارات التى تم بيعها تشمل كامل أراضى ومبانى ومرافق فندق "هيلتون دريم لاند" وفندق شيراتون دريم وكافة مرافق وأراضى ومكونات دريم لاند للملاهى، ومشروع بهجت ستورز وسينما دريم لاند، فضلا عن العديد من الأراضى والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد عن 800 فدان، ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينات من القرن الماضى وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004 .
اوضح بهجت أن الحكم الصادر عن مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى، "مجحف" ويشوبه العديد من الأخطاء القانونية، والتى وصلت إلى 8 أخطاء، جار حالياً دراستها بدقة وإعداد مذكرة للطعن عليها بالبطلان أمام مركز التحكيم الدولى، مؤكداً أن ما تردد من قبل البنوك الدائنة، عن أن الحكم الصادر غير قابل للطعن، "غير دقيق"، وينم عن "عدم معرفة دقيقة بالقانون".
وشدد انه سيعلن عن هذه الثغرات القانونية قريبا وسيتقدم بالطعن قريبا على الحكم الصادر ضد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى أصدر حكمه فى القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، ضد الدكتور أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده ورئيساً لجميع شركات مجموعة "دريم لاند"، وذلك بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار"، وذلك نظير 3.2 مليار مديونيات للبنكين .