المستشار الزند يوجه الشكر لهيئة قضاء الدولة ومجلس الدولة

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالمؤتمر الذي عقد ظهر اليوم بنادي القضاة النهري للرد علي الهجوم الذي يشهده القضاء بعد الحكم علي قضية قتل المتظاهرين، أنه يتوجه بالشكر لهيئة قضاء الدولة ومجلس الدولة مؤكد أن التاريخ سيتوقف كثيرا أمام هذه اللحظات وشكر مستحق لرجال الإعلام المسموع والمقروء الذين وقفوا بجانب الحق ووقفوا لنصرة مصر لكي يقولون لا للتخريب والهدم والعبث بالسلطة القضائية ولا للذين يحاولون للنيل من مصر وقضائها وشكر موصول لرجال وضعوا بالحق تحت قبة البرلمان وخاصة بالشكر النائبين "مصطفي بكري" و"محمد كامل" .
وقال أن السلطة القضائية تعبت وواجهت كثيرا للوصول لأمن هذا البلد في ظل نظام وظروف عملت بها هيئات قضائية لا يعلم بها إلا الله وهناك هجمة ممنهجة ومنظمة ومخططة للعبث بأمن هذه البلاد .
وأشار بالدكتور أحمد عكاشة رئيس جمعية الطب النفسي علي مستوي العالم وأستنكر أن ما راه من رد فعل علي الحكم لم يراه في أكثر الدول تخلفا وما حدث داخل قاعة محاكمة مبارك من شكر لسخط ،ورفض النيل من النائب العام لان من يحاول النيل منه يجب أن ينال من 12 ألف قاضي بل أنه كل القضاة قاسما بالله أن لن ينال ولا يستطيع مشيرا أن كان يقدم ما يقرب من مائة ألف بلاغ كاذب لو أخذت النيابة بالشبهة كان كل الشعب في السجون.
وأكد علي وجود مبدأ فصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفذية والقضائية ولا يوجد تداخل بينهم وأن تعديلات قانون السلطة القضائية التي يريدونه تقتل القضاء مؤكدا أن لا تعديل لقانون السلطة القضائية في وجود هذا المجلس.
داعيا وزير العدل وشيخ القضاء سحب قانون تعديل السلطة القضائية من مجلس الشعب لانه لا تعديل قانون في ظل هذا المجلس ولن نطبق قانون سنه هذا المجلس.
وعلق الزند علي قانون العزل السياسي بأنه شرع من أجل شخص واحد والتشريع للمشرعين والحكم لله ولكن لا نعيب عليهم أنهم أخرجوا قانونا "مضحكا" ولكن أمر هذا القانون أمام المحكمة الدستورية.
وأشار الزند أن النيابة العامة لم تقصر ولا عليها وزر لان لم تحيل القضية اليها وكنها تصدت لها من الواجب الوطني في ظروف عصيبة، مؤكدا أنه سيأتي اليوم أن يعرف شعب مصر ماذا فعل النائب العام لمصر وأعضاء النيابة العامة وأنهم وضعوا أرواحهم علي أكفهم ووجودهم ما بين مسرح الحادث ومقر عملهم بدون حراسة.
وأوضح أن النيابة ليس عليها مهمة البحث علي الدليل إلا بالتحقيق وليس في سلطتها أن تذهب لتستخرج الأدلة من مواقع الأحداث مؤكدا أن القضية حقق فيها وأحيلت للمحاكمة وليت هذه القضية الوحيدة التي تعجز فيها المحكمة علي حدوث دليل ولكن قضية قتل المتظاهرين حصلوا فيها علي أحكام رادعة مؤكدا أن الحكم لم يأتي "مسرحية هزلية" مثلما يقول الشارع لان الحكم جاء مشدد .