مجلس الشعب يبحث طلبات احاطة حول أزمة السولار

أعلن الدكتور عمر سالم وزير شئون مجلسي الشعب والشورى رفضه للاتهامات التى وجهها النواب للحكومة بأنها المسئولة عن أزمة السولار والبنزين الحالية, موجها حديثه للنواب قائلا إنه لا يجب أن تنسبوا للحكومة بأنها المسئولة عن الأزمات الحالية; لأن أمر "لا يصلح ولا يليق".
جاء ذلك خلال جلسة المجلس مساء اليوم برئاسة وكيل المجلس أشرف ثابت, والتى شهدت مناقشات ساخنة حول أزمة البنزين والسولار, والتى أكد النواب خلالها أن الحكومة وراء هذه الأزمة وتريد معاقبة الشعب المصرى لوجود أغلبية للتيار الإسلامى داخل البرلمان.
ومن جانبه اعترف المهنس عبدالله غراب وزير البترول بوجود مشكلة وأزمة, مشيرا إلى اتفاقه مع النواب, وقال لكن لا يجب أن يتم اتهام الحكومة بأنها وراء المشكلة لأنها أول من يضار منها, وهى تبذل جهودا كبيرة لحلها ولا توجد نية من الحكومة لخلق هذه الأزمة.
وقال غراب لقد حاولنا استباق الأزمة ولم نكن نتوقع أزمة البنزين; والمشكلة أصلا فى منظومة التوزيع والنقل والتدوال, مؤكدا أنه مسئول عن المشكلة ومعه وزارة التموين ومباحث التموين.
وأكد أن مجلس الوزراء وافق على قانون لتغليظ العقوبات بشأن تداول السلع التموينية وسيأتى البرلمان, وهذا يحل جزء من المشكلة .
كما أكد الوزير وجود أزمة فى السولار; والسبب أنه غير معروف لمن يذهب فلم يتم التعاقد مع جهات معينة, وغير مسجل من يستهلك السولار, وهناك تجارة وسوق سوداء للسولار.
وأعرب الوزير عن أمله فى بحث الأزمة مع جميع الجهات المسئولة خاصة كل من وزارتى البترول والتموين ومباحث التموين والقوات المسلحة, مؤكدا أن الأزمة انحسرت منذ أول أمس.