أصدر حزب التجمع بيان أكد فيه علي القرار الذى أصدرته الأمانة العامة بالإجماع والذى ينص على عدم تصويت أعضاء الحزب للمرشح الاخوانى الدكتور محمد مرسى حفاظاً على ما تبقى من أسس الدولة المدنية فى مصر وتعزيزها وضماناً لحقوق المواطنة الكاملة لكل المصريين دون تمييز بسبب من الجنس أو الدين أو الوضع الاجتماعى . وأوضح الحزب أن الأمتناع عن التصويت سيصب في لصالح المرشح الاخوانى ، واستطر البيان فى شرح التاريخ النضالى للحزب قائلا أن حزب التجمع ظل على الدوام مدافعاً عن الوطن والشعب و قدم تضحيات جسيمة فى معارك وطنية وشعبية مثل انتفاضة يناير 1977 و تحمل أعضاؤه أعباء ثقيلة فى سبيل مشاركتهم النشطة والقيادية فيها ،موضحا أن جماعة الإخوان كانت تعمل فى خدمة السادات بإدانتها للتحرك الشعبى حيث طالبته بأن يعامل المتظاهرين معاملة المفسدين فى الأرض ومثل معارضتنا لاتفاقيات كامب ديفيد وزيارة السادات للقدس بينما أيدها الإخوان ، وأكد البيان على أن الحزب ظل على الدوام معارضاً شرسأ لسياسات الفساد والظلم الاجتماعى وتزوير الأنتخابات ومعاداة الديمقراطية يجد نفسه ملزماً بتحدى الوقوع تحت وطأة أى نوع من الابتزاز السياسى . وظل حزبنا معارضاً لسياسات مبارك و الانفتاح الاقتصادى والخصخصة وضد كل أشكال الفساد ، وأوضح البيان أن الحزب شارك فى ثورة 25 يناير منذ ساعاتها الأولى و قدم ستة شهداء من شبابه ولذلك فان الحزب يجد نفسه ملزماً بحماية الثورة وآمال الشهداء فى دولة مدنية ديمقراطية عادلة . وأكد البيان على رفضه الكامل ونضال الحزب المستمر ضد أيه محاولة لاستعادة هذا النظام فإنه وبرغم كامل تقديره للمخاوف التى تتبدى من إمكانية وقوع محاولات لاستعادة بعض مظاهر أو عناصر النظام القديم ، إلا أنه يرى أن مثل هذه المخاطر يمكن مواجهتها والحد من تأثيرها بحركة شعبية نشطة ، بينما سيكون تمكين “دولة المرشد” ضربة تقتلع جذور الدولة المدنية وتطيح بكل ممكنات إقامة دولة المواطنة والديمقراطية وتداول السلطة والعدل الاجتماعى . ودعي حزب التجمع أعضاءه ومؤيديه وجموع الشعب المصرى إلى رفض دولة المرشد و تأييد الدولة المدنية وحقوق المواطنة والعدل الاجتماعى مع النضال من أجل استكمال أهداف الثورة من موقع المعارضة للرئيس القادم بشرط موالفقة الرئيس على وثسقة العهد.