طالب حزب الأصالة السلفي بمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك بناء على قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء رقم 247 لسنة 1956 وذلك عن جريمة الخيانة العظمى في حق الشعب المصري لمدة 30 عاما والتي لم تتضمنها قائمة الاتهامات في القضية التي عرفت بقضية القرن والتي صدر عليه الحكم فيها بالسجن المؤبد بتاريخ 2 يونيو 2012 من محكمة جنايات القاهرة . وقال الحزب في بيان: إن وقائع جريمة الخيانة العظمى تتمثل فيما يلى:"الحنث فى القسم الذى أداه عند تولى رئاسة الجمهورية لأول مرة وكذلك فى كل مرة يعاد انتخابه فيها بأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان يحترم الدستور والقانون. الأمر والسماح بالاعتقال والسجن لمدد طويلة بدون محاكمة ..إطلاق يد الشرطة فى التعذيب الوحشى فى السجون والمعتقلات، بما فى ذلك التعذيب حتى الموت، وانتهاكات حقوق الإنسان . مسؤليته عن الاختفاء القسرى للكثير من المواطنين الذين لا يُعرف لهم أثر بعد اعتقالهم. إحالة المدنيين للمحاكمة أمام محاكم عسكرية. إهانة الشعب المصرى بالتصريحات الدائمة وخاصة خارج مصر بأن هذا الشعب غير مؤهل للديمقراطية. سرقة مئات المليارات من أموال الدولة وتهريبها للخارج. الإشراف على تزوير انتخابات مجلس الشعب بصفة دائمة ومستمرة والإصرار على الإعلان بانها انتخابات نزيهة ". وأكد حزب الأصالة أن قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء رقم 247 لسنة 1956م مازال قانونا ساري المفعول، مطالبا بسرعة تفعيله.