العمدة يتقدم بطلب لمجلس الشعب بمحاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى

تقدم النائب المستقل محمد العمدة باقتراح إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، طالب فيه المجلس باتخاذ قرار بالبدء فى محاكمة الرئيس المخلوع عن جريمة الخيانة العظمى طبقا لقانون رقم 247 لسنة 56.
استند النائب إلى ما انتهت إليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من استمرار سريان القانون 79 لسنة 58 بشأن محاكمة الوزراء، لافتا إلى أن القانون 79 نص فى مادته الثانية على أن يلغى كل نص مخالف لأحكام القانون، وهذا يعنى أن القانون 247 لسنة 56 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء مازال ساريا فيما يتعلق بشق محاكمة رئيس الجمهورية لخلو القانون 79 من تنظيم محاكمة رئيس الجمهورية.
وأضاف أن المادة "6" من القانون 56 نصت على أن يعاقب رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذ ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى كما نصت المادة "10" من القانون على أن يقوم مجلس الأمة بمجرد تقديم اقتراح باتهام رئيس الجمهورية أو الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من أعضائه بطريقة الاقتراع السرى وفى جلسة علنية ويتولى موضوع الاقتراح والتحقيق فيه وتناولت المواد من 11 وحتى 19 تنظيم إجراءات المحاكمة بدءًا من وضع تقرير لجنة التحقيق وحتى صدور حكم المحكمة العليا المختصة بالمحاكم.
وأكد العمدة فى اقتراحه لرئيس المجلس أن القانون 56 ينطبق على الرئيس المخلوع حتى بعد تنحيه عن السلطة، مشيرا إلى أن المادة 20 من القانون نصت على أنه إذا قدم اقتراح باتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام المجلس ولجنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح وقبل صدور قرار الاتهام وقال العمدة، إن القانون لم يعرف جريمة الخيانة العظمى كما لم يعرفها دستور 71 مشيرا إلى أن المعنى اللغوى للخيانة يعنى مخالفة رئيس الجمهورية للعقد والميثاق المبرم بينه وبين الشعب مخالفة جسيمة تتجاوز حد الخطأ والتقصير فى الإهمال إلى العمد وقصد الإضرار بالشعب تحقيقا لمنافع تعود عليه وعلى أعوانه.
وتساءل العمدة عن إذا كان مبارك قد أقسم بالله العظيم أن يحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ويحترم الدستور والقانون ويرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وأوضح أن هذا يؤكد أن مبارك خان الشعب ولم يحترم الدستور أو القانون ولم يرعى مصالح الشعب مما أدى إلى تهديد سلامة الوطن واستقراره ودلل على ذلك بأن مبارك قضى حياته مزورا لجميع الانتخابات البرلمانية والمحليات والنقابات وتمسك بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية للتخلص من خصومه وتمسك باستخدام قانون الطوارئ واستغل منصبه فى تحقيق ثروات هائلة له ولأفراد أسرته وفتح الباب على مصراعيه لأعوانه للاستيلاء على مليارات الدولارات من أموال الشعب وقصر الوظائف الحكومية على أعوانه وفتح باب التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية مما أدى لتحويل الكثير من أبناء الوطن إلى جواسيس واستخدم كافة وسائل الإعلام لهدم كل القيم والأخلاق المستمدة من الشريعة الإسلامية وقام بتصدير الغاز المصرى بأقل من سعر تكلفته واستولى هو وشركاؤه على ثمن البيع من خلال إنشاء شركات التصدير وحقق من ورائها مليارات الجنيهات كما قام هو وأعوانه فى عام 2010 بالتنازل عن كافة حقوق مصر من الغاز والبترول فى اتفاقية شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط وهى الجريمة التى لم يتم التحقيق فيها حتى الآن.
وطالب النائب فى نهاية اقتراحه بتشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة 105 من القانون 47 لسنة 56 للتحقيق مع الرئيس المخلوع بتهمة الخيانة العظمى.