نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ما بثته بعض المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت بشأن قيام قطاع الأمن الوطني بإجراء اتصالات مع أعداد من البلطجية والخارجين عن القانون لتدبير جرائم وحشية في جولة الإعادة ضد أنصار أحد مرشحي الرئاسة. وأكد المصدر الأمني أنه لا صحة على الإطلاق لتلك التصورات والممارسات التي لا يمكن أن تعبر عن سياسة وزارة الداخلية فى أعقاب ثورة يناير. وشدد على ان وزارة الداخلية تؤكد -مجددا- ما سبق أن أكدته مرارا بأنها تقف على الحياد التام وبشفافية كاملة من كافة مرشحي الرئاسة. و قال إن دورها ينحصر فى تأمين العملية الانتخابية دون التدخل بأى صورة من الصور فى مجرياتها.