نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ما بثته بعض المواقع الإلكترونية بشأن قيام قطاع الأمن الوطني بإجراء اتصالات مع أعداد من البلطجية والخارجين عن القانون للاستعانة بهم في تدبير جرائم وحشية بجولة الإعادة ضد أنصار أحد المرشحين للرئاسة . وأكد المصدر أنه لا صحة على الإطلاق لتلك التصورات والممارسات التي لا يمكن أن تُعبر عن سياسة وزارة الداخلية في أعقاب ثورة يناير ، وأن الوزارة تقف على الحياد التام والشفافية الكاملة من كافة مرشحي الرئاسة وأن دورها ينحصر فى تأمين العملية الانتخابية دون التدخل بأي صورة من الصور في مجرياتها .