ابو الفتوح:الرئيس القادم سيعبر عن ارادة الشعب وليس عن حزب أو جماعة

بدأ لقاء د. عبد المنعم ابو الفتوح بطلاب جامعة الاسكندرية بكلية الحقوق بحضور كل من د. احمد عوض هندى عميد كلية الحقوق ونخبة من اساتذة جامعةالاسكندرية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم القي الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح كلمته وبدأها بالترحم علي ارواح الشهداء وأنه لولا دماءهم والتضحيات التى قدمها الشعب المصرى لما نجحت الثورة, ولولا اصرار وتفاؤل شباب مصر ولولا تضحياتهم ما أقيمت الانتخابات وما تم تقديم الفاسدين من النظام السابق الى المحاكمات .نحن الان فى المرحلة الاولى من الديمقراطيه والتى تبدأ بإنتخابات الرئاسة و الشعب المصرى لن يقوم بإنتخاب رئيس يعبر عن إرادة حزب بعينه او فئة معينه وأنما سيقوم بإنتخاب رئيس يعبر عن ارادة الشعب المصرى وان ضمان نزاهة الانتخابات القادمة لن تكون الا بقيام اكثر من 90%من شعب مصر بالمشاركة فى الانتخابات ,فلابد ان يعبر كل انسان فى الانتخابات عن إرادته الشخصية ودون وصاية من اى جانب او اى حزب , وبذلك لن يتمكن اى طرف معادى لمصر من الداخل او الخارج من اعادة مصر للوراء وان كل مصرى لابد ان يحدد له دور فى بناء هذا الوطن سواء سياسياً او اجتماعياً او ثقافياً , كما ان الثورة قد جاءت للبناء ولكن هذا لا يتناقض مع تقديم الفاسدين من النظام السابق وكل من لوثت يده بدماء وأموال المصرين الى المحاكمة .واكد ‘‘ ابو الفتوح ‘‘ على ضرورة ان تظل الجامعه منارة للعلم وتظل إدارتها للأساتذة والطلاب وألا يوجد طرف أخر يتدخل فى شؤونها , وان يظل الأمن الجنائى خارج الحرم الجامعى ولا يجوز ان يكون هناك وصايه على اتحادات الطلاب باى شكل كان وأشار الى ان برنامجه يعتمد علي ركنين أساسين وهما: اولا: تحقيق الحريه بمفهومها الصحيح كحريه الاعتقاد وحرية الرأى وحرية الإبداع وحريه الأديان وحرية البحث , حيث ان الشعب المصرى لن يقبل تحت اى ظرف بقبول تيارات متطرفة او دستور يخرب دور الدوله فى الحياة الاجتماعيه اوقبول الرأسماليه التى سحقت اهل الغرب فالشعب المصرى وسطي بفطرته وسوف يقبل باى فرص استثمار وسوف نشجع الاستثمار فى مصر فى المشاريع التى تأخذ فى اعتبارها تشغيل المصرين وتحقيق العدالة والحرية وان يتم تشجيع المستثمرين الاجانب بضوابط تحكمهم ثانيا: هو استقلال القضاء فنحن ندين التعدى السافر على القضاء وكذلك ندين ما حدث بشأن اطلاق سراح المتهمين فى قضية الجمعيات الاهلية , فالقضاء يجب ان يظل طاهرا ومستقلا ويحقق العدل والنزاهة وخصوصا بعد ثورة 25 يناير , فيجب ان يكون القضاء هو المرجعية التى تحقق العداله للشعب المصرى , ولذلك فلابد من اصدار قانون لإستقلال السلطة القضائية من أجل تمكينهم من أداء واجبهم.