تحالف القوي الثوريه يؤكد علي وجود مؤامره من الاخوان لتعطيل الدستور

أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمى وحركة 6إبريل (الجبهة الديمقراطية ) وتحالف القوى الثورية وحركة الغضب المصرية على أنه جاء قرار البرلمان بتعليق الجلسات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى يوم 26 مايو ليؤكد على استمرار مؤامرة الإخوان فى تعطيل الدستور للتحكم فيه تبعًا لنتيجة الانتخابات وهو ما قد يؤدي مستقبلاً للطعن على شرعيتها من قبل أي شخص سواء من تلقاء نفسه أو مدفوعًا من المجلس العسكري في حال خروج نتيجة الانتخابات غير متوافقة مع اتجاهه كما يؤكد على بعد خطير، وهي أن الجماعة تفرغ أعضائها في البرلمان لمعركة الانتخابات، ولمساندة مرشحهم الدكتور محمد مرسي رغم أنهم نوابًا للشعب بأكمله ومن انتخبهم وليسوا نوابًا فقط للجماعة، وهو ما يؤكد على الانتهازية السياسية للجماعة ويكشف بوضوح أنها لا زالت تعتبر أن مصر تعيش في قلب الجماعة وليس العكس
ومن جهة أخرى فإن هذا التأجيل وبالإضافة لما حذرنا منه سابقًا من أن الجماعة تنتظر نتيجة الانتخابات حتى تصيغ الدستور تبعًا لنتيجتها ففي حال نجاح احد مرشحيها يكون النظام العام للدولة رئاسي، وفي حالة عدم نجاحه يكون النظام برلماني أو مختلط لتستمر في الحكم من خلال أغلبيتها البرلمانية .
ولهذا تطالب القوى الثورية المذكورة المجلس العسكري بشرح موقفه خاصة أنه قد سبق وأعلن أن الانتخابات لن تسبق الدستور, في حين أنة لم تحدد المعايير واختيار اللجنة التأسيسية رغم مرور أكثر من شهر على حكم المحكمة الإدارية العليا بخصوص هذا الأمر .
كما أعلنت القوى الثورية رفضها التام لصدور أي إعلان دستوري الآن يتضمن حصانة للبرلمان ضد صدور اى أحكام قضائية بالحل واى حصانة للعسكر أيضا في هذا الإعلان لان هذا يعد تحايل واضح من المجلس والجماعة في هذا الإعلان الدستوري .
كما تؤكد القوى على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه المؤامرة على مصرمؤكدة على انه سيتم اعلان خلال الأيام المقبلة عن خطوات جادة لوقف هذه المؤامرة الدنيئة حيث تعكف القوى المذكورة على بحث اتخاذ آليات حقيقية وجادة لوقف هذا العبث .