"المالية" تحظر تقاضي موظفيها الدولة اية مبالغ مالية من الجهات العامة

اصدر السيد ممتاز السعيد وزير المالية القرار رقم 92 لسنة 2012 ، وذلك لحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات العامة المختلفة اية مبالغ مالية او مزايا عينية تحت اي مسمي من هذه الجهات.
وصرح وزير المالية بان القرار الغي كافة الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول علي مبالغ مالية او مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليا، مشيرا الي ان القرار الجديد يستهدف احداث مزيدا من الإحكام لواحدة من أهم ادوات ضبط المالية العامة للدولة ألا وهي الرقابة المالية قبل الصرف والتي يتولاها المراقب المالي والمدير المالي في الجهات المختلفة حيث يراقب عمليات صرف مخصصات تلك الجهات بالموازنة العامة للدولة وذلك قبل الصرف الفعلي.
وأضاف الوزير بان القرار نص علي الحظر التام علي كافة العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير وأيضا علي ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدي وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل او الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي اية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية او تعويض عن جهود غير عادية او اية مبالغ نقدية او مزايا عينية تحت اي مسمي.
وأوضح ان القرار الزم كل من يخالف هذا الحظر برد المبالغ او المزايا العينية التي حصل عليها بالمخالفة لإحكام هذا القرار وذلك للخزانة العامة ودون الاخلال بالمسئولية التأديبية التي سيواجهها.