وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب برئاسة طلعت مرزوق رئيس اللجنة على مشروع القانون الذى تقدم به البدرى فرغلي والذى يقضى بصرف 30% من الاجر الشامل لأصحاب المعاشات اعتبارا من يوليو 2012 واكد مندوب وزارة العدل موافقة الحكومة على مشروع قانون شرط استطلاع رأى وزارة المالية في هذا الصدد وأن تستبدل كلمة الزام الواردة في مشروع القانون بنص أخر وهو تزداد المعاشات المستحقة للخاضعين لقوانين التأمينات بواقع 30% اعتبارا من 1 يوليو 2012 على أن تتحمل الخزانة العامة هذه الزيادة وهو الامر الذى أعترض علية منذ مشروع القانون البدرى فرغلي وقال أن أصحاب المعاشات ليسوا جزء من وزارة المالية حتى يستطلع رايها وأن الخزانة العامة للدولة لا شان لها في زيادة المعاشات قائلا أن أموال المعاشات تصل الى 600 مليار جنية ونحن لا نطلب أي زيادة من جيب أحد نحن نريد زيادة المعاشات من فوائد أموال المعاشات مشيرا الى وجود أكثر من 4 ملايين من أصحاب المعاشات تتراوح معاشاتهم من 150 جنية الى 500 جنية .