الصحفيين الاحرار تطالب بالتحقيق الفوري مع المتورطين والمحرضين

أدانت حركة الصحفيين الاحرار احداث العنف بالعباسية وتطالب بالتحقيق الفوري للكشف عن المتورطين والمحرضين عليها حقنا لدماء المصريين و تشدد على محاكمة الجناة الحقيقيين المتسببين فى اراقة دماء المصريين سواء في احداث ماسبيرو والسفارة الاسرائيلية ،وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء واحداث بورسعيد والحرائق المتتالية بمحافظات مصر التي سبقت هذه الاحداث المأسوية بالعباسية .
اكدت الحركة ان عدم تطهير مؤسسات الدولة من رجال النظام السابق الذين استعادوا انفاسهم للانتقام من الثوار واجهاض الثورة واعاقة بناء دولة القانون التي ننشدها فضلا عن تمكين تيارات الاسلام السياسي من السيطرة على مقدرات الامور في مصر بعد الثورة .
ترى حركة الصحفيين ان اقصاء الثوار من كافة المناصب التنفيذية والقيادية واضطهادهم في اعمالهم خلق مناخا ملائما لانصار شخص لا تتوافر فية الشروط القانونية لخوض سباق الرئاسة من تصعيد حالة الاحتقان والدعوة للصدام مع المجلس العسكري الذى ابقى على اعوان مبارك في اغلب القطاعات وخاصة المؤسسات الصحفية القومية وعلى سبيل المثال لا الحصر وجود حمدي رزق رئيس تحرير مجلة المصور الذى اهدر ما يزيد عن 2 مليون جنية من اموال الشعب تخليدا لمبارك واسرته ثم يصر المجلس العسكري على الابقاء علية لأنه محرر شئون وزارة الدفاع واحد ادوات النظام السابق الذين دعموا ملف التوريث وضللوا الرأي العام.
على الرغم من تحفظنا الشديد على الاداء السياسي للمجلس العسكري في هذه المرحلة الا اننا نرفض المساس بالمنشآت العامة او الخاصة ونرفض التواجد بالقرب من وزارة الدفاع لأنه سيؤدي بدوره الي خلق حالة من العنف ونرفض التحريض علي الصدام المسلح مع القوات المسلحة أياً كانت الاسباب والدوافع وايضا نرفض اراقة دماء المصريين بأيدي مصرية .
كان اجتماع المكتب التنفيذي لحركة الصحفيين الاحرار بشأن احداث العباسية قد انتهى الى مناشدة الثوار الذين تعاطفوا مع انصار ابو اسماعيل بالعودة الى ميدان التحرير مع ضبط النفس للتأكيد على مطالب الثورة "تغيير ..حرية ..عدالة اجتماعية " وللتأكيد أننا نحترم دولة القانون و التأكيد على سلمية المظاهرات وذلك بالابتعاد عن المنشآت العامة والخاصة بل وحمايتها اذا تطلب الامر حتى لا يتم استغلالنا من قبل مجموعات لها توجهات خاصة "ومريبة".