نقابة المهندسين على وشك الانهيار وابناءها في حالة غليان

يبدو ان حلقات مسلسل الفساد داخل نقابة المهندسين لم تنته بعد واصبحت تئن اكثر مما كانت عليه خاصة بعد عدم تحقيق امال المهندسين حديثى التخرج بعودة التكليف من قبل نقابة المهندسين اسوة بكليات التربية و التعليم و الطب البيطرى والدليل على ذلك هو استمرار الاعتصامات داخل النقابة.
فقد هزت ارجاء النقابة بتظاهرة قوية للمطالبة بعودة قانون التكليف الذى يضمن عمل حديثى التخرج كمهندسين بعد تخرجهم مباشرة من نقابة المهندسين بعدما تم الغاء هذا القانون منذ فترة كما طالبوا بان تكون النقابة الطرف الثالث فى العقد المبرم بينهم و بين الشركات.
و جاء رد النقيب لهم مبشراً بالأمال ، حيث طالبهم بإرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم إلى مكتبه على أساس أن يرسلها "النقيب" إلى 500 شركة لتوفير فرص عمل لهم.
جاءت التظاهرة الثانية بانضمام عدد من المحتجين المطالبين بإنعقاد جمعية عمومية طارئة و نشر جلسات النقابة بمجلة نقابة المهندسين و الكشف عن تكاليف إنتخابات النقابة السابقة بكل شفافية و وضوح ، ليأتي رد النقيب قاسياً حيث وصفهم ب ( دول شوية عيال دماغهم مهلبية ) و بناء على ذلك طالبوه بالاعتذار و عندما رفض قرر عدد منهم اقامة دعوى قضائية.
كما يذكر أن بعض المحتجين قدم مذكرة للنقيب بخصوص طلب انعقاد جمعية عمومية طارئة وذلك بتاريخ 7-4-2012 والتى كانت برقم 1687 ومرفق به 10 ورقات توقيعات لأكثر من مائة مهندس .وطبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974 كما تنص المادة 15 تعقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يحدده مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها ،وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها
وفى اطار مسلسل الفساد استنكر ائتلاف المهندسين الطريقة غير المحسوبة التى يقوم بها مجلس نقابة المهندسين من شراءه أثاثا ومكاتب ذو تكلفة عالية وكذلك شماعات ملابس.
كما استنكر الائتلاف طريقة صرف بدلات اللجان والتى كانت تسمى لجان العمل التطوعية لأنه ثبت أن هذه اللجان الأربعين تكلف النقابة مبالغ كبيرة كما اتضح تناقض ما جاء بان النقابة تعانى من عجز فى الميزانية بقدر 200 مليون جنيه مصرى
و جاء امر حل لجنة تقصي الحقائق كالقشة التى تقسم ظهر البعير حيث صرح احد اعضاء اللجنة المنحلة ان قرار الحل قرار متسرع خصوصا بعد ان كشفت اللجنة ملفات فساد و إهدار مال عام بالنقابة أثناء فترة فرض الحراسة على النقابة تفيد بأنه قد تم دمج 240 مليون جنيه من حساب النقابة لحساب اخر بالبنك الاهلى برصيد (صفر) ، كما تم الإستيلاء على 20 ألف متر مربع بالأراضى الموجودى امام الجامعة العمالية دون الإفصاح عن الأسباب.