نقيب المهندسين يشترط توقيع المهندسين بالشهر العقاري لانعقاد الجمعية العمومية

أكد المهندس " ماجد خلوصي " نقيب المهندسين في اجتماعه مع وفد المهندسين المعتصمين أمام مقر النقابة برمسيس ، أنه يريد تعقيد انعقاد الجمعية العمومية بتوقيع المهندسين الراغبين في ذلك في الشهر العقاري وليس مجرد جمع توقيعات عادية.
جاء ذلك خلال لقاء النقيب المحسوب علي تيار الاخوان المسلمين حيث سلم الوفد النقيب مذكرة تحتوى على عدد من المطالب برقم (1687 ) ادارة المحفوظات ، بتاريخ 7 ابريل 2012 (مرفقات 10 ورقات) وتحتوى المذكرة على 18 مطلباً منها بالإعلان عن الموقف المالي لنقابة المهندسين المصرية عند الاستلام. والاعلان عن الأسباب القانونية لعدم انعقاد الجمعية العمومية العادية في موعدها والأسباب القانونية لعدم انعقادها ومعرفة أسباب تعيين مراقبي الحسابات للنقابة العامة والنقابات الفرعية وهى من اختصاصات الجمعية العمومية من مهندسي مصر حسب المادة 14 من القانون ، والتحقيق في التسجيل الالكتروني الفاشل في انتخابات النقابة والكشف عن تفاصيل تكاليف العملية الانتخابية واعادة هيكلة موظفي النقابة وكشف مصروفات شهري لما يتم صرفه الان ينشر في مجلة المهندسين ، بالإضافة الى اقرار كادر خاص وزيادة بدل التفرغ للمهندسين و اعتماد واقرار زيادة المعاشات ومناقشة كيفية تمثيل السيد النقيب العام في اللجنة التأسيسية للدستور.
وقال المهندس عصام شعبان، ان هدفنا اصلاح النقابة، واننا نقدر ان التركة ثقيلة، لكن هناك اقصاء لجميع انواع النشطاء من المهندسين بمختلف اطيافهم، فحوالى 90% يتم اقصائهم عن اللجان التي لها الدور الفاعل في النقابة، مضيفا أن طلبات المهندسين هي تنفيذ الوعود الانتخابية التي تم الاعلان عليها والاعلان عن الموقف المالي
ورد نقيب المهندسين، ان ثلاثة اشهر غير كافية لتنفيذ وعود الانتخابات ، لافتا ان مراقب الحسابات سيقوم بعمل الميزانية ونشرها في العدد القادم لمجلة المهندسين
واعترض المهندس احمد السيد على ان تعيين مراقب الحسابات مخالف للقانون فطبقا للمادة 14 ان المراقب ينتخب من جانب الجمعية العمومية وليس النقيب والمجلس الاعلى.
ورد "خلوصي"، اننا نعين مراقب الحسابات ويطرح الميزانية وتعترض او توافق الجمعية العمومية وقال النقيب ان تكلفة الجمعية العمومية 6 مليون ورد المهندس وائل صبري انه حتى لو كلفت الجمعية العمومية مليار جنية فلابد من عقدها لأنها بند من بنود القانون
وطالب النقيب تقديم الطلبات بتوقيع المهندسين مع اسمائهم ورقم العضوية بأي عدد من الموقعين، وسأله الوفد : هل من ضرورة توثيقها في الشهر العقاري، فرد النقيب ليس مهما
وردا على موضوع تشكيل اللجان، قال النقيب ان بعض اعضاء اللجان يأتي من اماكن بعيدة ويصرف مصاريف انتقال كثير، ولا يوجد فيها أي اقصاء. واعترضت المهندسة منال مجدى، وقال انها عضوة في لجنة النقابة الالكترونية لكنها لا تجتمع منذ اكثر من شهر بدون أي اسباب ولا احد يرد
واعترض المهندس احمد السيد على اقصاء المهندسين من اللجان، فقدم اكثر من مرة طلبا للانضمام للجنة الطاقة وتم رفضه بدون أي اسباب، مضيفا ان المهندسين يرون ان الاخوان اخذو النقابة واقصوا باقي المهندسين
وقال المهندس "عصام شعبان"، أن أكثر من 90% من أعضاء اللجان معظمها أسماء ليسوا أكفاء مستشهداً بلجنة التدريب التي رفض فيها 7 مهندسين، أقل واحد فيهم كان مدربا في شركة " مايكروسوفت "، ولجنة الاسكان قدم فيها 46 مهندساً تم رفضهم جميعا والذين قبلوا 5 لم نسمع عنهم أي تاريخ في النقابة من قبل.
وقال النقيب أن لدينا 40 لجنة يمكن أن يوضع اثنين من المهندسين فيهم، و اقترح الوفد أن يوضع معايير في اختيار أعضاء اللجان، ورفض النقيب اخراج أي عضو من أي لجنة قائلاً : " مقدرش أشيل واحد دخل " لكن يمكن اضافة 2 من المهندسين .
وقدم الوفد طلب موقع من عدد من المهندسين بالاعتذار الرسمي لما بدر من النقيب من اساءة تجاه مهندسى مصر، بعد وصفهم بأن " مخهم مهلبية "، وقال النقيب أنه شاهد الاعتذار على الانترنت من خلال الفيديو، ولن يقدر أن يعتذر في كل مكان رافضاً الاعتذار على موقع النقابة بحسب وعده في الاجتماع التشاوري وأضاف أنه يرفض أن يعتذر لمهندسة في عمر أحفاده كانت " بتشرشح " له - بحسب تعبيره
وطالبه المهندس " وائل خالد "، بالالتزام بوعده في الاجتماع التشاوري بالاعتذار على موقع النقابة على الانترنت فرد " انا ما بلتزمش ".
وطالب المهندس " عصام شعبان "، بلقاء شهري لمهندسين مع النقيب، وهو ما لم يرد عليه النقيب ، وقال المهندس " عبد العزيز نصار "، أن الشعب المصري خط أحمر، وفى ذات الوقت لا أحد يقبل أن يهين أو يكابر على النقيب