المصدرون يطالبون باتفاقات لتحرير التجارة وحماية الاستثمارات مع بريطانيا

طالب ممثلي المجتمع التصديري بالاسراع في عقد حزمة من الاتفاقيات مع بريطانيا تحل محل اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الاوروبي بعد تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الاوروبي.
وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ان هذه الاتفاقيات ضرورة حتي لا تتاثر تعاملاتنا مع السوق البريطانية التي تعد من اهم الاسواق الاوروبية للصادرات المصرية وخاصة لصادرات المفروشات المنزلية حيث يوجد طلب ضخم باسواقها خاصة بايرلندا علي جميع انواع المفروشات مثل الملايات والوبريات والسجاد ولذا يركز عليها كثير من منافسينا من دول جنوب شرق اسيا ونتفوق عليهم الان بفضل عاملين هما اتفاقية المشاركة وقرب المسافة جغرافيا بين البلدين مقارنة باسواق جنوب اسيا.
واضاف ان خروج بريطانيا من اتفاقية المشاركة مع اوروبا سيضيع هذه الميزة علي الصادرات المصرية مما يتطلب وجود اتفاقات بديلة لتحرير التجارة وهو الامر الذي قد يستغرق فترة طويلة في المفاوضات ولذا يجب ان نبدأ في الاتصالات مع الجانب البريطاني من الان.
من جانبه اكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ضرورة اجراء اتصالات من الان لتحرير التجارة مع بريطانيا خاصة ان الحكومة البريطانية ستكون مشغولة بترتيب انسحابها من الاتحاد الاوروبي وترتيب علاقاتها المستقبلية مع دول الاتحاد الي جانب الدول الاخري التي ترتبط باتفاقيات مشاركة مع الاتحاد الاوروبي كتونس والاردن والمغرب.
واشار الي ان بريطانيا تمول عددا من برامج المساعدات الفنية للصناعة المصرية تحت مظلة الاتحاد الاوروبي وهو ما يتطلب اجراء اتصالات مع الحكومة البريطانية والمفوضية الاوروبية لترتيب استمرار تلك المساعدات.
من جانبه قال ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث ان المملكة المتحدة تضم اربع اسواق رئيسية وهي السوق البريطانية وسوق اسكتلندا وسوق ويلز كما تعد مدخلا مهما لاسواق ايرلندا، وبالتالي فان وجود اتفاق لتحرير التجارة معها امر مهم وضروري.
واضاف ان بريطانيا لها مصلحة ايضا في توقيع اتفاق تحرير التجارة مع مصر لان حجم وارداتنا من بريطانيا بمليارات الدولارات سنويا حيث تصدر الكثير من السلع الاساسية لمصر خاصة بعض مستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة التي تدخل في كثير من صناعاتنا وحاليا لا تخضع هذه الواردات لاي رسوم جمركية مصرية وهو ما يعزز من تنافسية منتجاتنا عند تصديرها للاسواق الخارجية.
من جانبه قال المهندس خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة ان انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي له اكثر من تاثير علي الاقتصاد المصري فمن ناحية ادي القرار الي تراجع اسعار صرف الجنيه الاسترليني بشكل كبير امام الدولار وهو ما سيؤدي لاثار سلبية علي صادراتنا الي الاسواق البريطانية حيث انها مقومة اساسا بالدولار وبالتالي ستكون اغلي ، وهو ما يتطلب البحث عن الية لتخفيف اثر تقلبات سعر صرف الدولار عالميا علي تجارة مصر الدولية بخلاف الاثار السلبية المتوقعة علي الاقتصاد البريطاني نفسه وهو ما قد يقلل من القوة الشرائية للمواطن البريطاني مما قد ينعكس سلبا علي واردات بريطانيا عموما من الخارج.
وقال ان الجانب الثاني لاثر القرار البريطاني يتمثل في تراجع قيم الواردات البريطانية لمصر واغلبها منتجات تامة بسبب تراجع قيمة الجنيه الاسترليني وهو ما سيستفيد منه الشارع التجاري اولا ثم المستهلك النهائي.
واضاف ان الوقت الحالي يتطلب دور اكبر لمنظمات الاعمال خاصة مجلس الاعمال المشترك وغرفة التجارة المصرية البريطانية من اجل دراسة اليات تخفيف تلك الاثار السلبية علي علاقات البلدين الي جانب التعاون مع الجهات الحكومية للاسراع في ترتيب علاقات الشراكة مستقبلا، خاصة ان هناك جوانب تخص التجارة وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي والاتفاق علي قواعد المنشأ للسلع بجانب عشرات الملفات التي تحتاج لاتفاقات يوقعها الجانبين.
من جانبه اشار المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات الي ان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يزيد من ضبابية المستقبل الاقتصادي لاوروبا في ظل توقعات لصندوق النقد الدولي نفسه باضرار سلبية لهذه الخطوة علي الجانبين بريطانيا والاتحاد، داعيا الي ضرورة العمل من الان علي ايجاد اسواق بديلة للسوق الاوروبية المتوقع انخفاض القوة الشرائية للمواطن الاوروبي خاصة علي السلع المستوردة.
وقال انه مع التحرك لتوقيع اتفاقيات لتحرير التجارة مع اوروبا فيجب ايضا الاسراع في تحرير التجارة بين الدول الافريقية من خلال استكمال جهود اقامة المنطقة التجارية الافريقية الكبري التي تضم جميع دول القارة، بما يفتح لمصر اسواق غرب افريقيا خاصة نيجيريا والسنغال وهو الامر الذي لن يعوض تراجع تجارتنا اوروبيا فقط وانما سيزيد منها بصورة كبيرة.