قومي لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تعديل تشريعي يتوافق مع الدستور

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية تعزيز وتثبيت دعائم دولة القانون والدستور في مصر من خلال احترام القانون وأحكام القضاء واللجوء إلى المحاكمات في إطارها العادي وليس المحاكم الاستثنائية.
جاء ذلك في بيان للمجلس نبه فيه إلى ضرورة تكريس كافة الجهود لاستكمال خريطة المستقبل وما يتطلبه ذلك من ضرورة إجراء إصلاح وتطوير تشريعي يتماشى مع الدستور والمرحلة الجديدة التي تعيشها مصر.
وطالب المجلس في بيانه الجهات التنفيذية بالعمل على ضرورة تعويض أسر الشهداء وتأهيل المصابين لإعادة إدماجهم مرة أخرى في المجتمع وضرورة استمرار العمل الجاد لتحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.