عامر يحذر من تطبيق الحد الادنى والاقصى للأجور على موظفي البنوك

قال طارق عامر رئيس البنك الاهلى ورئيس اتحاد البنوك ان القرض الخاص بشركة غاز شرق المتوسط بدأ ب 311 مليون دولار عام 2005 لافتا الى ان الرصيد المتبقى من القرض يقدر حاليا بنحو 150 مليون دولار .
واشار عامر الى ان البنك لديه رهن تجارى على كامل خط الغاز ومحطاته وجميع اصول الشركة مقابل القرض ،لافتا الى ان الشركة سددت نحو 6 ملايين دولار الخميس الماضى بالإضافة الى وجود خطاب ضمان يقدر بنحو 25 مليون دولار وكذا 28 مليون دولار ودائع فى حساب الشركة وخطاب ضمان اخر بقيمة 18 مليون دولار مما يعنى ان حساب الشركة لدى البنك بلغ نحو 77 مليون دولار .
وقال عامر ان الأهلي قام بتكوين مخصصات للقرض بنحو 50% من قيمته ليغطى المبلغ المتبقى ،واضاف ان حقوق البنك ازاء الشركة مضمونة ايضا بوثيقة تامين عالمية على القرض بنحو 311 مليون دولار .
واضاف عامر بان كافة مستحقات "غاز المتوسط" من تصدير الغاز الى اسرائيل تتم تحويلها عبر البنك على ان يستقطع البنك مستحقاته المقابلة لأقساط وفوائد القرض ويقوم بإرسال الباقي الى الشركة القابضة للغاز "ايجاس" .
على مستوى اخر حذر عامر من تطبيق الحد الأقصى للأجور على رواتب الموظفين بالبنوك ،مشددا على ان ذلك سيؤدى الى هروب الكفاءات الى القطاع الخاص وعودة البنوك العامة مرة أخرى الى مربع التدهور والإقراض المنفلت والخضوع للتوجيهات
واضاف عامر بانه ينبغي على واضعي سياسات الرواتب التشاور مع مسئولى البنوك أولا قبل اتخاذ قرارات منفردة تضر بالمصلحة العامة بالقطاع المصرفى .
وقال عامر ان هناك وحدة رقابة بالبنك المركزي البريطاني تلزم البنوك بإعطاء رواتب مرتفعة لموظفي القيادة العليا للحفاظ على أموال المودعين .
وتحفظ عامر على مشروع قانون الصكوك (الإسلامية) الذي يتم مناقشته بمجلس
الشعب ، قائلا "إن الصكوك ليست حلا للمشكلة الاقتصادية التي تواجهها مصر لأن
سوقها محدود يقدر بنحو 95 مليار دولار في 5 سنوات مقارنة ب(29) تريليون دولار لسوق السندات .
وحول إمكانية وجود أرصدة لرموز النظام السابق داخل مصر، قال رئيس البنك الأهلي
"من الطبيعي وجود أرصدة لهم لكن المشكلة تكمن في
طلب سحبها" .. موضحا أنه تم إبلاغ النائب العام بهذه الأرصدة
وطالب بضرورة ممارسة ضغوط قوية على أفراد النظام السابق لمعرفة حقيقة الأموال المهربة للخارج .. مؤكدا أن تلك الأموال التي قدرها بنحو من 10 إلى 15 مليار لم تدخل مصر .
وقال إن الكثيرين توقعوا انتهاء المرحلة الانتقالية في مصر خلال 3 شهور لكنها
استمرت على مدار 14 شهرا تحملها الإقتصاد والمخزون ولم يشعر المجتمع بأي نقص في قطاعات كثيرة حيث توافرت السلع ومنتجات المصانع والعملة المصرية والعملات الاجنبية .
وحول قرض صندوق النقد الدولي لمصر ، قال عامر "إن المشكلة في تعدد مراكز اتخاذ القرار" موضحا أن قرض الصندوق يحتاج لموافقة العديد من القوى السياسية ،وسيستخدم القرض في تسديد فوائد الديون والدعم ودفع مرتبات موظفي الحكومة حسب بنود الموازنة