رئيس"بنوك مصر": توفير 51 مليار دولار لتمويل الاستيراد

ذكر رئيس البنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر طارق عامر أن البنك يسعى إلى المحافظة على ودائع العملاء والتي بلغت 280 مليار جنيه يعيش على فوائدها نحو 4 ملايين أسرة ، كما يسعى إلى مساعدة القطاع الخاص ودعمه من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعاته بما لا يضر بأموال المودعين.
وأضاف عامر - في حواره مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة أمس - "أن نسبة الاستهلاك في مصر ارتفعت بعد أحداث ثورة 25 يناير مقارنة بمستواها قبل الثورة حيث بلغت فاتورة الاستيراد نحو 51 مليار دولار وأن البنوك وفرت التمويل المطلوب ليس فقط للقطاع الخاص وإنما للحكومة (وزارة المالية) بالعملة الأجنبية لأول مرة من احتياطي البنوك وليس من الاحتياطي النقدي".
وأوضح أنه وفق تقرير الجهاز المركزي عام 2003 بلغ حجم الديون المتعثرة 130 مليار جنيه وبلغت خسائر البنك (الأهلي) 19 مليارا مقارنة بتغطية كل الخسائر في 2010 .
وحول قيام البنك الأهلي بطرح سندات دولية ، أوضح عامر أن نحو 158 مؤسسة قامت بشراء السندات أكبرها شركة "بيمكو" والتي تعد كبرى الشركات العالمية في إدارة الأصول ما يؤكد ثقة المستثمرين في البنك الأهلي.
وتحفظ "عامر" على مشروع قانون الصكوك (الإسلامية) الذي يتم مناقشته بمجلس الشعب ، قائلا "إن الصكوك ليست حلا للمشكلة الاقتصادية التي تواجهها مصر لأن سوقها محدودة تقدر بنحو 95 مليار دولار في 5 سنوات مقارنة ب(29) تريليون دولار لسوق السندات.
وحول إمكانية وجود أرصدة لرموز النظام السابق داخل مصر، قال "من الطبيعي وجود أرصدة لهم لكن المشكلة تكمن في طلب سحبها" .. موضحًا أنه تم إبلاغ النائب العام بهذه الأرصدة، مؤكدا أن تلك الأموال التي قدرها بنحو من 10 إلى 15 مليار دولار لم تدخل مصر.
وردًا على سؤال بشأن إقبال مصر على الإفلاس ، قال "إن مصر ليس لديها ثقافة توقع المخاطر وتجنبها وحتى بالنسبة للرقابة على الفساد" .
وحول قرض صندوق النقد الدولي لمصر ، قال عامر "إن المشكلة في تعدد مراكز اتخاذ القرار" ، موضحا أن قرض الصندوق يحتاج لموافقة العديد من القوى السياسية ، وسيستخدم القرض في تسديد فوائد الديون والدعم ودفع مرتبات موظفي الحكومة حسب بنود الموازنة.