رئيس اتحاد البنوك: وفرنا 51 مليار دولار لتمويل الاستيراد

قال رئيس اتحاد بنوك مصر، طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، إن البنك يسعى إلى المحافظة على ودائع العملاء، التي بلغت 280 مليار جنيه، يستفيد من عوائدها نحو 4 ملايين أسرة، مضيفًا أن البنك يسعى إلى مساعدة القطاع الخاص ودعمه من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعاته بما لا يضر بأموال المودعين.
وأضاف عامر، في حوار مع برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة مساء الأربعاء «أن نسبة الاستهلاك في مصر ارتفعت بعد أحداث ثورة 25 يناير، مقارنة بمستواها قبل الثورة، حيث بلغت فاتورة الاستيراد نحو 51 مليار دولار، وأن البنوك قامت بتوفير التمويل المطلوب للقطاع الخاص وللحكومة بالعملة الأجنبية لأول مرة من احتياطي البنوك وليس من الاحتياطي النقدي».
وبشأن قيام البنك الأهلي بطرح سندات دولية، أوضح عامر أن نحو 158 مؤسسة قامت بشراء السندات، أكبرها شركة «بيمكو» والتي تعد كبرى الشركات العالمية في إدارة الأصول، والتي لديها أصول تقدر بتريليون دولار ما يؤكد ثقة المستثمرين في البنك الأهلي.
وتحفظ عامر على مشروع قانون الصكوك «الإسلامية» الذي يتم مناقشته بمجلس الشعب ، قائلًا: «إن الصكوك ليست حلًا للمشكلة الاقتصادية التي تواجهها مصر لأن سوقها محدود تقدر بنحو 95 مليار دولار في 5 سنوات مقارنة ب(29) تريليون دولار لسوق السندات».
وطالب رئيس البنك الأهلي بضرورة ممارسة ضغوط قوية على أفراد النظام السابق لمعرفة حقيقة الأموال المهربة للخارج، مؤكدا أن تلك الأموال التي قدرها بنحو من 10 إلى 15 مليار دولار لم تدخل مصر.
وقال إن الكثيرين توقعوا انتهاء المرحلة الانتقالية في مصر خلال 3 شهور، لكنها استمرت على مدار 14 شهرًا تحملها الاقتصاد والمخزون، ولم يشعر المجتمع بأي نقص في قطاعات كثيرة، حيث توافرت السلع ومنتجات المصانع والعملة المصرية والعملات الأجنبية.
وأضاف أن صادرات مصر زادت وإن كانت أقل من الطبيعي نتيجة الانفلات الأمني والذي أثر على عمليات النقل والطرق.
وردًا على سؤال بشأن إقبال مصر على الإفلاس ، قال عامر: «إن مصر ليس لديها ثقافة توقع المخاطر وتجنبها وحتى بالنسبة للرقابة على الفساد»، مشيرًا إلى أن الدولة تنفق ولديها إيرادات.
وحول قرض صندوق النقد الدولي لمصر، قال عامر: «إن المشكلة في تعدد مراكز اتخاذ القرار»، موضحًا أن قرض الصندوق يحتاج لموافقة العديد من القوى السياسية، وسيستخدم القرض في تسديد فوائد الديون والدعم ودفع رواتب موظفي الحكومة حسب بنود الموازنة.