أعرب منسقوا الحملة القومية لتغيير وإصلاح قانون العمل المصرى والجمعية المصرية لحقوق العاملين بالقطاع الخاص تحت التأسيس على صفحتيهما بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك عن إستياءهم من ممارسات وتصريحات المسؤلين عن العمل والعمال ولاسيما بتحديد الحد الأدنى للأجور ومدى الجدية فى تطبيقه من عدمه كما أعتبروا أن إطالة وقت القرار إنما يدل على عدم وجود رغبة حقيقية لتطبيق القرار على حد وصفهم ومن جانبهم عزم عمال بالقطاع الخاص على نيتهم إقامة شركات مساهمة تؤول ملكيتها لهم هرباً من وطأة وغطرسة رجال الأعمال وتحكمهم