خبير اقتصادي: ال 1200 كانت مطالب العمال في 2008

عبر صفحته على الفيس بوك

قال أحمد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية بالأهرام، إن ال 1200 - التي تم إعلانها الحد الأدنى للأجر- كانت مطلب العمال عام 2008 وهي تعادل طبقًا لمعدلات التضخم الرسمية أكثر من 2000 جنيه من جنيهات العام الحالي.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن بالأمس عن موافقة الحكومة على تطبيق حد أدنى للأجر للعاملين لدى الدولة قيمته 1200 جنيه بداية من يناير المقبل.
في هذا السياق، كتب الخبير الاقتصادي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رغم أن ما تحقق هو انتصار جزئي، إلا أنه يستحق بعض الفرح، كما أن قبول الحكومة ولو جزئيًا لمطالب العمال والموظفين ولضغوط كل من كافحوا من أجل من يعملون بأجر ويصنعون ألق الحياة، ورضوخها لإصرار المناضلين الذين لم أخسر رهاني عليهم الأستاذ كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، والدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن... يعني أن مرحلة جديدة قد بدأت ويمكن لأصحاب الحقوق أن يحصلوا على حقوقهم بالكفاح والإصرار، وبإثبات أحقيتهم في مطالبهم بالالتزام في العمل والجدية والابتكار فيه".
وتابع "النجار": "لابد من التأكيد على أنه من الضروري أن ينص أي قرار حكومي وأي قانون للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجر سنويا بنفس نسبة معدل التضخم الرسمية حتى لا تتآكل قدرته الشرائية".
كما أوضح الخبير الاقتصادي، إن الحد الأدنى للأجر يجب أن يطبق بنفس القيمة على القطاع الخاص، وأن يتم ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاش.
وختم "النجار" كلمته على صفحته الرسمية قائلًا: "بقي أن نعرف كيف ستمول الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور، وكيف ستضبط الأسعار حتى لا تلتهم زيادات الأسعار، الزيادة في الأجور؟ وقد كتبت كثيرًا في كيفية تمويل رفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح أجور العاملين القدامى بدون تضخم، وكيف يمكنها السيطرة على الأسعار، وآمل أن تستفيد منه الحكومة ومن غيره من الكتابات المفيدة لأي اقتصادي آخر في هذا الاتجاه".