النجار : الحكومة لم تعلن عن آليات توفير الأموال الضرورية لإصلاح نظام الأجور وتجاهلت الاشارة للحد الاقصي

قال أحمد سيد النجار الخبير الاقتصادى، إنه ينتظر أن تعلن الحكومة إجراءات تغيير الحد الأدنى لدخل العامل، لكنها لم تفعل، فضلا عن أن تأجيلها للتنفيذ إلى يناير المقبل هو نوع من المماطلة، وربما محاولة لنقل مهمة التطبيق إلى حكومة مقبلة.
وأوضح "النجار" عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه في إطار ما أعلنته الحكومة من حد أدنى للدخل الشامل بقيمة 1200 جنيه، أيا كان اتفاقنا أو اختلافنا معه، يجب التنويه عن عدة أمور وهى أن تغيير الحد الأدنى للأجر بشكل جاد يتطلب إصدار قانون جديد للأجور، ويحدد فيه الحد الأدنى للأجر الأساسي سواء كان ألف أو ثمانمائة جنيه ويكملها ما في حكم الأجر لتصل إلى 1200 جنيه وفقا لما أعلنته الحكومة، وينص في القانون على تغيير الحد الأدنى للأجر سنويا بنفس نسبة معدل التضخم المعلن رسميا، حتى لا تتآكل قيمة الحد الأدنى للأجر تدريجيا.
وأوضح أن إصلاح نظام الأجور يتطلب تغيير أجور العاملين القدامي بناء على الحد الأدنى الجديد، أخذا في الاعتبار سنوات الأقدمية والخبرة.
وأكد "النجار" أن الحكومة تجاهلت الإشارة للحد الأقصى، علما بأن وضع هذا الحد الأقصى للدخل الشامل، يساعد على تحقيق درجة من العدالة، وسيوفر كتلة كبيرة من الأموال الضرورية لتمويل جزء من تكاليف رفع الحد الأدنى وإصلاح نظام الأجور.
وأشار الى أن الحكومة لم تلق بالا لمسألة التوصيف المهني الذي تُحدد الأجور على أساسه للعاملين لدى الدولة، وهو ما يعني استمرار التفاوت المروع في الدخول بين من يقومون بنفس العمل لدى الدولة، حسب الوزارة أو المؤسسة التي يعملون بها، وهو أحد ملامح فساد نظام الأجور الراهن.
وتابع "النجار" قائلا : أن الحكومة لم تعلن عن آليات توفير الأموال الضرورية لإصلاح نظام الأجور، ولو تم هذا التمويل من خلال إنهاء فوضى المستشارين والمد فوق السن، ووضع حد أقصى للدخل الشامل للعاملين لدى الدولة، وإنهاء دعم الكهرباء والطاقة للأثرياء والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية، فإن ذلك لن ينتج أي آثار تضخمية، لأنه سيعني نقل أموال ممن لا يستحقونها، إلى من يستحقونها، وبالتالي لن يغير في حجم الطلب الكلي. أما لو تم التمويل بزيادة الإصدار النقدي أو بزيادة الاقتراض فإن ذلك سينتج كارثة تضخمية سيعاني منها العاملين بأجر قبل أي أحد آخر.
وقال "النجار" إن الحكومة يجب أن تعلن عن إجراءات صارمة لحماية المستهلكين وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وضبط الأسعار حتى لا ينهب التجار والمستوردين أي زيادة في الأجور من خلال زيادة الأسعار بلا سبب منطقي.