منظمة مصرية تطالب باطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب واغلاق المعتقلات السرية

تلقى فريق منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بالخارج شكاوى من المواطن المغربي الجنسية محمد الرضاوي بطاقة التعريف الوطني.دال.342668 تطوان.00212679886496 صحفي حر مدير جريدة عالم العقار الاقتصادية التي ما تزال السلطة لم تمنحها وصل ايداع المؤسس ورئيس الجمعية المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية والثغور المحتلة والتي لم تعترف بها السلطات بباشوية مرتيل المؤسس لنقابة الاتحاد العام للصحفيين المغاربة تحت التهديد حيث يرسل برسالة الى محمد السادس ملك المغرب يقول فيها كمواطن مغربي أعيش مضايقات في حريتي ارتأيت أن أتوجه إليكم بهذه الرسالة من أجل إنقاذ البلاد وإخراجها من أعماق الأزمة والهاوية التي تسير إليها والتي تعاقبت على تسييرها حكومات استفادت من خيرات البلاد على حساب الشعب المغربي قال الرضاوى بشكوته للمنظمة إن تفشي البطالة والفساد الإداري والسياسي وتدهور أوضاع المرافق العمومية من مستشفيات ومدارس وغيرها وانعدام الحد الأدنى والشروط الأساسية للعيش الكريم , حيث السكن الغير اللائق من دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط وانعدام البنية التحتية , وحيث أن طفولة أبناء الشعب المغربي تتسم بالحرمان الكامل مما يجعل غالبيتهم عرضة للتشرد والضياع والجريمة والاستغلال ... وحيث أن شباب الشعب المغربي أيضا ليس أحسن حظا من طفولته , إذ في الوقت الذي ينبغي أن ينعم فيه هذا الشباب بالطمأنينة والإيمان بالمستقبل , نجده غارقا في البطالة والأمراض الاجتماعية , وغارقا أيضا في الإحتجاجات وهراوات المخزن بحثا عن عمل أو وظيفة , بل منهم عشرات البوعزيزيين الذين أقدموا على إضرام النار في أجسادهم احتجاجا على سياسات الإقصاء والتهميش والتجويع .. وإذا حدث وأن خرج أبناء الشعب المغربي سالمين من أزمات الطفولة والشباب , فإن عذاب الشيخوخة أمر وأنكل . إذ هنالك انعدام تام للرعاية الإجتماعية , أو التأمين الصحي , أو معاشات تضمن لهم قوت أيامهم الأخيرة ويضيف الرضاوى بشكوته إضافة إلى كل هذه الكوارث الإجتماعية التي خلقت شعبا مغربيا يائسا , منهارا , فاقدا الثقة في كل الأشخاص والوعود والمؤسسات , ينضاف على كاهله المتعب , كوارث سياسية تقوده إلى دائرة اللاإنسانية , إذ يتم تجريده من كل حقوق الإنسان الأساسية وحرياته . كما أن عدم فصل السلط وتداخلها من سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية , والفساد المستشري داخل هذه المؤسسات وفراغها من محتواها ساهم بدور رئيسي في تأزيم الأوضاع وتصعيدها ... إنني كمواطن مغربي نرى أنه لتفادي ثورات قادمة لا محالة قد تذهب في اتجاهات لا يمكن التنبؤ بها أو ضبطها , وتفاديا لفوضى عارمة قد تضر بكل الأطراف , وبصفتكم المسؤول الأول سياسيا والمتحكم في كل دواليب وآليات الحكم بمقتضى الدستور وكل القوانين , ويالب بالتقسيم العادل لثروات المغرب الإقتصادية , وإنهاء نظام الريع ونظام هيمنة بعض العائلات , حيث يبدو التفاوت الصارخ بين أجور الموظفين السامين والحد الأدنى للأجور , ويبدو التفاوت الصارخ بين الطبقة المحظوظة في المغرب وباقي وفصل السلط بشكل مطلق وغير قابل للتأويلات أو لهيمنة سلطة على أخرى و الحل بشكل فوري للحكومة الحالية وإقالة رئيسها و إطلاق جميع المعتقلين السياسيين الموجودين داخل السجون , وفك الحصار على المناضلين الذين تطالهم أيادي التضييق والقمع من طرف الأجهزة الأمنية , كما ينبغي إغلاق جميع المعتقلات السرية على رأسهم معتقل تمارة وتقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى العدالة مهما كانت رتبهم أو نفوذهم .رفع اليد عن القضاء , والعمل على تمتيعه باستقلالية تامة , وإنهاء زمن الأحكام الصادرة عن طريق الهواتف والأجهزة السرية , وأن تتم الأحكام باسم الشعب .رفع اليد عن الإعلام , والسماح بحرية التعبير كاملة , وتغيير قانون الصحافة بشكل انتقالي يسمح بحرية الرأي والتعبير , وأن تلغى كل المؤسسات الرقابية في هذا الباب , سواء كانت مؤسسات قضائية أو وزارات وصية على القطاع أو أجهزة أمنية الإعتراف بالتعددية الثقافية واللغوية والعرقية والدينية داخل المغرب , وسن قوانين تسير في هذا الإطار , إذ لا يكفي فقط الشعارات والخطابات وتأسيس تمثيلات وهمية للحديث باسم هذه الفئات .محاكمة كل رموز الفساد من وزراء ورؤساء الجماعات الدين تبث في حقهم فساد مالي وطالبت المنظمة السلطات المغربية بالوقف الفورى لحملات ارهاب ومطاردة الصحفيين من قبل النظام المغربى وعدم ارسال تهديدات الى الاعلاميين والصحفيين المغاربة وضمان حقوق الانسان