حقوقيون بالفيوم يرفضون تدخلات الجهات المانحة ويوافقون على المحظورات الثلاثة

أعرب عدد من النشطاء الحقوقيون من ممثلى الجمعيات الأهلية بالفيوم, عن استياءهم من بعض ممثلى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الذين يطالبون الجهات المانحة بالضغط على مصر, والتهديد والوعيد بربط الدعم المالى بمزيد من الحرية فى مجال حقوق الإنسان, وهو ما يفتح المجال للتدخل فى شئون البلاد.
وقال خالد حسين رئيس مجلس إدارة جمعية السواقى لتنمية المجتمع والبيئة بالفيوم أنه لن تكون هناك أى جهة تعمل للتجسس على مصر أو تتلقى معلومات استخباراتية بحجة تقديم الدعم للجمعيات، وأشار إلى أن معظم الجهات الخارجية رفضت 4 مواد فى مشروع قانون الجمعيات الجديد, منها ما يخص اللجنة التنسيقية التى تتحكم فى المعاملات بين المصريين والأجانب، ووضع الأمن القومى داخل اللجنة، وأخيراً اقتراح تصنيف أموال الجمعيات تحت بند المال العام، وهو ما يفتح المجال على مصراعيه لاتهام الجمعيات بالإختلاس والتبديد وهى عقوبات مقيدة للحرية.
وأكد حسين أنه لا يمانع من وجود 3 محظورات على المنظمات غير الحكومية وهى المتمثلة فى عدم تورط الجمعية فى تشكيلات عسكرية, أو الوقوف بجانب مرشح حزبى, إضافة لعدم التربح من وراء المؤسسة الأهلية.
تأتى تصريحات رئيس جمعية السواقى عقب مشاركته فى مؤتمر الصرخة الأخيرة الذى دعا إليه نجاد البرعى والمجموعة المتحدة للإستشارات القانونية بمشاركة 14 اتحاد إقليمى و350 كيان أهلى، وشارك عن الفيوم شعبان محمد على مدير اتحاد المحافظة, والمحاسب عبد الفتاح سرور رئيس الإتحاد الذى طالب بدعم الإتحاد العام للجمعيات والسماح له بعمل مشروعات تنموية تدعم ميزانيته، مع تخفيض رسوم استهلاك المرافق والمياه والكهرباء على المقرات والتأنى فى إصدار القانون الجديد.