محافظ الشرقية ينهى مظاهرة المعلمين المتعاقدين ويتبنى مطالبهم العادلة

أنهى المستشار حسن النجار محافظ الشرقية مظاهرات المعلمين المتعاقدين الذين تجمعوا أمام ديون عام المحافظ حيث تجمع العشرات من المعلمين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم مطالبين بتثبيتهم وزيادة رواتبهم وقد تم تشكيل لجنة ثلاثية من المتظاهرين للتواصل المستمر على مدي ال24 مع المحافظة لمتابعة ما يتم ويستحدث من إجراءات لإنهاء مشاكلهم لدي الجهات المختصة والمسئولة سواء داخل المحافظة أو بالقاهرة .
كما تم تكليف مديرية التربية والتعليم بالشرقية بتكليف عدد 18 مفتش مالي وإداري من ديوان المديرية للنزول الفوري للإدارات التعليمية ال18 بمراكز المحافظة لرفع الواقع الفعلي للمتعاقدين القائمين على رأس العمل والمستحقين للتثبيت لبيان مدة عمل كل منهم على أن تسلم نتائج الرفع في موعد أقصاه الخميس القادم ليتم الرفع إلى التنظيم والإدارة ووزارة المالية لإنهاء إجراءات تثبيتهم .
وقد عقد محافظ الشرقية المستشار حسن النجار اجتماعا مطولا مع وفد من المتظاهرين حضر الاجتماع وكيل أول وزارة التربية والتعليم ماهر غانم والمستشار القانوني بالمحافظة أيمن جمعة والمسئولين الإداريين والماليين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية وبعض القيادات الشرطية حيث عرض كل من المعلمين محمد عبد الوهاب وأحمد عوض نيابة عن المتظاهرين أساس المشكلة التي تمثلت في عودة عدد من المدرسين بعد الثورة إلى عملهم بعد الانقطاع .
وكان لهم مركزا قانونيا ومستندا ماليا وإفادة صحيحة تفيد قيامهم الفعلي بالتدريس لفترات من عام إلى أكثر من خمس سنوات وتم التعاقد معهم بالفعل وتم الرفع إلى التنظيم والإدارة وإلى وزارة المالية للبدء في إجراءات تثبيتهم حسب القانون إلا أن المحافظ السابق فتح المجال مرة أخري وأعطى الفرصة لعدد كبير تم التعاقد معهم مع عدم استحقاقهم مما دفع بالتنظيم والإدارة ووزارة المالية التوقف عن تثبيت المتعاقدين من الشرقية حتى يتم التبين من هو صاحب الاستحقاق في التثبيت من عدمه .
وذلك نظرا لرفع كشوف جديدة من مديرية التربية والتعليم بالشرقية تحمل جميع الأسماء , ثم ازداد الأمر سوءا بأن أعطى المحافظ السابق أيضا تأشيرات للإدارات التعليمية بالتعاقد دون الإفادة أو المركز المالي ودون الرجوع إليه مرة أخري مما زاد الأمر صعوبة حيث اندس المتاجرون و أنتشر التزوير وبيعت الإفادات كما يعلم الجميع ( على حد قولهم ) .
مما رفع عدد المتعاقدين إلى ما يزيد على 40 ألف متعاقد ويوجد ببعض المدارس عدد من العاملين يتجاوز ضعفين أو ثلاثة أضعاف عدد الطلاب وبناء عليه وقعت الكارثة وأصبحت محافظة الشرقية هي المحافظة الوحيدة التي تعطل فيها التثبيت بسبب وصول المعلومات إلى وزارة المالية بشبهة التزوير بما أدى إلى دخول من لا يستحق في التدريس وأبعد من يستحق والمقياس كم تدفع ( على حد قولهم) .
وبعد الاستماع إلى شرح ممثلي المتظاهرين أكد المستشار حسن النجار محافظ الشرقية أنه لن يسمح بتجاوز القانون ولن يعطي تأشيرات تتجاوز لصالح أحد على أحد و قد سبق تشكيل لجان لفحص هذا الموضوع برمته وهى تعمل منذ أكثر من شهرين ولا زالت في عملها حيث أسفرت النتائج فيما تم فحصة بان المتعاقدين ليسوا سواء فالفئة الأولى منهم صاحبة حق ولهم مركز قانوني وإفادات صحيحة ومستندات مالية وعددهم حوالي 20147 حالة وهؤلاء لهم حق التثبيت في إطار الإجراءات القانونية وفئة ثانية ليس لهم إفادات أو مراكز مالية وحصلوا على تأشيرات من المحافظ السابق تم إحالة أوراقهم للنيابة الإدارية وفئة ثالثة وهم المتهمون بشبهة التزوير الذين استخدموا تأشيرة المحافظ السابق وصوروها بجهاز المسح الضوئي.
وهؤلاء تم تحويل أوراقهم للنيابة العامة لبحثها واتخاذ الأجراء القانوني الصحيح معهم ومن تثبت صحة عقده يتم إنهاء إجراءاته للتعاقد ومن يثبت تزويره عليه أن يواجه العدالة مع من زور له وسهل له التزوير .