رئيس شركة " النايل سات يضرب بأحكام القضاء عرض الحائط ويوقف بث الفراعين

بحجة المديونية المتراكمة

أكد المكتب الأعلامي لقناة الفراعين أنه تم إيقاف بث قناة الفراعين بدون أسباب معروفة ،وعدم تنفيذ حكم القضاء لا يستند إلي أسباب قانونية مقنعة ، والحقيقة هي أن القناة عليها مديونيات تصل إلى 208 ألاف دولار، وهذه المديوينة قد تقرر جدولتها بأتفاق مدون في محضر رسمي بين شركة النايل سات في أبريل 2012 ومثلها في الأتفاق العضو المنتدب ورئيس مجلس إداراتها بالأنابة المهندس صلاح حمزة وبين قناة الفراعين ومثلها في الأتفاق الأعلامي الدكتور توفيق عكاشة رئيس الفراعين ونص الأتفاق الذي بيدنا نسخة وموقعة من الطرفين علي "أن تسدد مديونية القناة على أقساط بداية من يناير 2013 وتنتهي في 2014" .
وأضاف المكتب الأعلامي للقناة في بيانه ، إنه وبدون أسباب تم الأستمرار في غلق القناة ووقف البث والأمتناع عن تنفيذ حكم القضاء الأداري وعدم الأخذ بأتفاق جدولة المديونية وبدون إخطار سابق، مع العلم أنه لكي يتم غلق أي قناة لابد من إرسال إخطار أول وثان، وتصل أحيانا إلى ثالث وذلك على الرغم من أنه يوجد قناة اخرى عليها 14 مليون تم جدولة ديونها وقناة أخرى عليها 7 مليون .
وأكد البيان أن هناك تدخلاً سياسياً للإغلاق، وليس كما يذكرأن هناك مديونيات،وإلا كانت " نايل سات " عاملت جميع القنوات بمبدأ المساواة .
وأشار البيان إلى أن مجلس الشورى اجتمع من قبل، وذلك لبحث غلق القناة، وتعجب من هذا الفعل المشين قائلا: إن ثورة يناير اندلعت لتقضي على الفساد، وتطلق الحريات، وليس لتكبيل الإعلاميين والصحفيين والمؤسسات الأعلامية ، وإن هذا التصرف لم يتم في عهد الرئيس السابق مبارك رغم ماوصل إليه من فساد .
ونذكر بماقاله الرئيس محمد مرسي في إحدى المؤتمرات الصحفية أثناء حملته الانتخابية " لن تغلق قناة ولن يقصف قلم في عهدي إذا انتخبت وأصبحت رئيسا".
وأوضح بيان المكتب الأعلامي إن السبب الرئيسي في غلق قناة الفراعين ليس المديونيات، وإنما هو التوجه السياسي الذى سلكته القناة في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن لادخل لسياسية القناة في تشريد 400 أسرة كما فعل النظام ، قائلا: كيف للنظام أن يبحث في إنهاء البطالة وهو يتعمد تشريد المواطنين والأسر ؟ .
كما أوضح المكتب الأعلامي إن غلق القناة تسبب في الضرر للكثير من العاملين فبعض الزملاء مهددون بالطرد من السكن؛ بسبب تأخر دفع الإيجار وهناك نماذج كثيرة ومختلفة تردت أوضاعهم المالية والأجتماعية بسبب وقف بث القناة بهذا الشكل المتعنت والذي لا تراعي فيه حرية الرأي والتعبير وحرية الأعلام من جانب القائمين علي أمر الأعلام بحجج غير حقيقية فيها تربص وترصد مثل عدم تنفيذ جدولة المديونية المتفق عليها منذ أبريل 2012 وبشكل رسمي بين النايل سات والقناة بعد وقف بثها،وكل ما نطالب به هو النظر لأحوال أسر العاملين بالقناة والرأفة بهم وعدم الخلط بين المواقف وغيرها وذلك لن يحدث إلا بعد تنفيذ إتفاق جدولة المديونية الموقع في وقت سابق لأيقاف البث ب 4 أشهر .
وهدد المكتب الأعلامي في نهاية بيانه إلى أنه لو لم يتم الاستجابة للمطالب المشروعة الخاصة بالعاملين في قناة الفراعين سوف يقررون بالتصعيد والاعتصام المفتوح أمام شركة "النايل سات" بأسرهم جميعاً