"الزراعة" تنذر 1600‏ شركة استصلاح لسداد 6‏ مليارات جنيه

وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنذارا ل‏1600‏ شركة زراعية من واضعي اليد علي أراضي الدولة الصحراوية لسرعة سداد المستحقات وهو ما يعرف بمقابل الانتفاع منذ وضع اليد وحتي الآن، في مواجهة حاسمة لسداد ستة مليارات جنيه لخزانة الدولة‏، وذلك لحين انتهاء إجراءات التقنين.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن أنه تم الانتهاء من حصر جميع الشركات الزراعية علي مستوي الجمهورية، وتحديد موقفها الحالي علي الأرض خلال السنوات العشر الأخيرة، وتم إخطار مستشار التحقيق في قضايا الفساد بوزارة العدل، والرقابة الإدارية، تمهيدا لرفع الأمر إلي رئاسة الجمهورية.
وأكد المصدر، أنه سيجري سحب الأراضي من الشركات غير الجادة, بعد أن كشفت المعاينات الفعلية للأرض عدم قيام تلك الشركات بأي أعمال استصلاح واستزراع طوال السنوات الماضية برغم تقدمها بطلبات لتقنين أوضاعها.
وقالت مصادر: إن القرار يستهدف تحصيل ستة مليارات جنيه وفقا للقوانين المنظمة للتصرف في أراضي الدولة، ومن المنتظر أن يتظلم العديد من تلك الشركات من القيمة التقديرية لمقابل حق الانتفاع التي تتراوح بين مليون و35 مليون جنيه، وهي نظير أرباح الشركات، أو انتفاعها بالمشروع، وذلك بخلاف ثمن الأرض.
وأكد الدكتور علي إسماعيل، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن60% من هذه الشركات جادة تماما في أعمال الاستصلاح والاستزراع، وأوضح أنه في حال وجود أي تظلمات من قيمة مقابل الانتفاع، يجب الرجوع إلي لجنة تثمين أراضي الدولة العليا، واللجنة الاستثنائية، ولجنة التسعير لإعادة النظر في القيم المالية المطلوبة.
من جانبه، وصف الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد الزراعية بجامعة القاهرة، مثل هذه الإجراءات بالتعسفية التي لا طائل من ورائها سوي إصابة القطاع الزراعي بالضرر، وتطفيش المستثمرين المصريين، وتوقف الاستثمار الزراعي، وهو مايترتب عليه تسريح ملايين العمال.
وحذر من أن تصبح هيئة التنمية الزراعية هيئة جباية للأموال، وليس هيئة للتنمية الزراعية ومساندة الشركات الجادة في أعمال الاستصلاح والاستزراع، وهو الدور المنوط بها في الأساس.
وقال نورالدين: إنه كان يفترض تشجيعا لهذه الشركات الجادة التي يعمل بها ما لا يقل عن أربعة ملايين عامل زراعي أن نساندها ونشجعها ونملكها الأراضي فورا بأسعار جاذبة، خاصة أنها نجحت فعليا في التوسع الأفقي الزراعي في المناطق الصحراوية، وإيجاد فرص عمل حقيقية تحد من البطالة وتعمل علي خلخلة التكتل السكاني في الوادي والدلتا، وتغطية احتياجات السوق المحلية من المحاصيل أولا, ثم التصدير للأسواق الخارجية, بما يعود بالنفع علي خزينة الدولة, ويضبط ميزان المدفوعات لمصلحة مصر.