مجلس الدولة يرفض فكرة القضاء الموحد

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أن ما يثار حاليا بشأن دمج الهيئات القضائية وإنشاء ما يسمي بالقضاء الموحد هو تبني لفكر أمريكي يهدف إلي المساس بقدسية ومكانة الهيئات القضائية في مصر.
ورفضت الجمعية العمومية بالإجماع في جلستها الأخيرة برئاسة المستشار أحمد شس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية مشروع قانون دمج الهيئات القضائية وأي مساس باستقلال مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة.
وقال المستشار احمد الفقي رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في بيان أصدره عقب جلسة الجمعية أن مجلس الدولة يعد صرحاً للعدالة وحصناً للمشروعية، ولا يجوز العدول عن هذا النظام القضائي في مصر، حيث أنه لا يمكن للمواطن أن يحرم من قضاء مجلس الدولة الضمانة الأولي لحقوقه في التعاملات مع الجهاز الإداري والتنفيذي بالدولة.
وأضاف أن مصر اختارت نظام القضاء المزدوج فلا ينبغي أن نقبل ما يثار في شأن المساس بهذا النظام ومحاولات الدمج له مع جهات أخرى أو نزع بعض اختصاصاته بناءً على تبني الفكر الأمريكي الذي يأخذ بنظام القضاء الموحد، وأن الدعوات التي تثار من جانب بعض الأشخاص أو الجهات لسحب أي اختصاصات من مجلس الدولة أو ضم بعض الهيئات القضائية له مرفوضة من جانب الجمعية وأعضائها.
وشددت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في بيانها علي ضرورة التصدي بكل قوة لهذه المحاولات التي تريد النيل من مجلس الدولة, وأن يتوحد علماء وشيوخ قضاة المجلس في شرح مزايا القضاء المزدوج والتأكيد على أن مصلحة مصر والمواطنين حالياً ومستقبلاً في الاستمرار بالعمل بهذا النظام القضائي.