الجمعية العمومية لمجلس الدولة ترفض القانون الموحد للهيئات القضائية والمساس باستقلال مجلس الدولة

في بيان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، رفضت الجمعيه ما يثار حول إعداد مشروع قانون موحد للهيئات القضائية، أو المساس باستقلال مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة.
وصرح المستشار أحمد سعيد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الجمعية انتهت إلي إصدار بيان متضمناً التأكيد على أن مجلس الدولة، يعد صرحاً للعدالة وحصناً للمشروعية، فهو من القمم الشامخة، كهيئة قضائية إدارية، أنشأت فى مصر تم به السبق للعديد من الدول العريقة الأخرى، والتي منها دولة فرنسا، وأنه لا يجوز العدول عن هذا النظام القضائي في مصر،
حيث أنه لا يمكن للمواطن أن يحرم من قضاء مجلس الدولة، حصن ضمانة الحقوق له مع تعاملاته مع الجهاز الإداري والتنفيذي بالدولة، وأن مصر اختارت نظام القضاء المزدوج فلا ينبغي أن نقبل ما يثار في شأن المساس بهذا النظام ومحاولات الدمج له مع جهات أخرى، أو نزع بعض اختصاصاته بناءً على تبني فكر أمريكي والذي أخذ بنظام القضاء الموحد، وأشار إلى أن الدعوات التي تثار من جانب بعض الأشخاص أو الجهات لسحب أي اختصاصات من مجلس الدولة، أو ضم بعض الهيئات القضائية له مرفوضة من جانب الجمعية وأعضائها.
واشار أنه تأييداً لرفض نادي قضاة مجلس الدولة، والمجلس الخاص لأي من هذه المحاولات التي تنال من هذا الصرح العظيم، والذي يلزم الوقوف يداً واحدة للمحافظة على هذا الكيان العظيم، وإيقاظ الضمير الوطني الذي يجب أن يكون متوازناً لصالح العدالة، وصالح المواطن المصري، وأن يتم التصدي بكل قوة لهذه المحاولات من جانب علماء، وأعضاء مجلس الدولة العظام، بشرح مزايا القضاء المزدوج، والتأكيد على أن مصلحة مصر والمواطنين، حالياً ومستقبلاً في الاستمرار بالعمل بنظام القضاء المزدوج.