صرح صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان التعديل المقدم لهم بخصوص تعديل قانون القضاء العسكري بإلغاء المادة 6 من القانون والتي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في احالة المدنيين للقضاء العسكري وكل النتائج المترتبة عليها وفتح باب الطعون لكل من المتهمين في قضايا عسكرية والذين سبقت محاكمتهم امام القضاء المدني حتى ولو قضي مدة العقوبة .،نفي ما تردد حول تعديل او الغاء المادة 7 من نفس القانون.، واصفا اياه بأنه شان عسكري خالص وهي المادة التي تلزم بان يحاكم الضابط امام رتبة اعلي منه وهي التي تجل بعض العسكريين فوق المحاكمة وقال ان هؤلاء الاشخاص حال محاكمتهم تكون محاكمة عامة بتهمة الخيانة العظمي