خبراء اجانب: الصكوك الاسلامية طريق مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية

اقترح خبراء اجانب خارطة طريق لانقاذ الاقتصاد المصرى ترتكز بشكل رئيسى على الاستفادة من امكانيات النمو فى مصر وتقليص الاعتماد على الصناعات كثيفة الطاقة لخفض معدلات العجز فى الميزانية، مؤكدين على أن مصر تمتلك امكانيات هائلة للنمو الاقتصادى إلا أنها لم تستغل حتى الآن ومن بينها الموارد الطبيعية والبشرية الضخمة والموقع الجغرافى والذي يؤهلها لتتحول ضمن أكبر 20 اقتصاد فى العالم حال استغلال تلك الامكانيات خلال الأعوام ال10 القادمة.
وأوضح مارك جوليانى كبير الاقتصاديين بمؤسسة يوروبيان ساتش للدراسات الاقتصادية بهولندا أن صانع القرار فى مصر ينبغى أن يركز على خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص حقيقية للتوظيف وزيادة معدلات الانفاق على مشروعات البنية التحتية مشيرا الى ان مساهمة الصناعات كثيفة الطاقة فى توفير الوظائف فى مصر مازالت متدنية رغم حصولها على الطاقة المدعمة.
وأضاف جوليانى أنه على الحكومة المصرية تأهيل عمالتها وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل محذرا من خطورة تراجع معدلات الاقبال على توظيف العمالة المصرية بالخارج حال تجاهل برامج تأهيل تلك العمالة وتدريبها.
ودعا جوليانى إلى إعادة النظر فى مخصصات الدعم فى الميزانية لضمان استفادة الفئات الفقيرة منه. وأوضح أن الحكومة التى ستتولى مقاليد السلطة عقب انتهاء المرحلة الانتقالية فى مصر ستجد سهولة أكبر في إدخال إصلاحات هيكلية كونها تصب فى صالح الشعب.
وفى السياق ذاته قال دانى كريستوفر خبير السياسات المالية السابق بالبنك الدولى أن صانع القرار فى مصر يواجه حاليا مشكلة مزمنة تتعلق بارتفاع معدلات البطالة- التى بلغت 12.4% فى الربع الأخير من عام 2011 - والفقر منوها الى ان قطاعات اقتصادية عديدة بمصرمن بينها قناة السويس وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين المصريين لم تتأثر بدرجة كبيرة بالتداعيات السلبية التى واكبت ثورة 25 يناير ومن بينها غموض الوضع السياسى والاقتصادى وضعف الاستقرار الامنى.
وأشار الى ان الحكومة المصرية ينبغى عليها اعطاء الاولوية للاستقرار الامنى من اجل استعادة عائدات السياحة التى تراجعت بشكل ملحوظ عام 2011 .
وتوقع زيادة معدل النمو الاقتصادى بمصر الى 1.8% عام 2012 مقابل 1.2% في عام 2011 نتيجة ارتفاع عائدات الصادرات وزيادة معدلات الانفاق من جانب عدد من الشركات الكبرى العاملة فى قطاعات التعدين والاتصالات .
وقال مارك جوليانى كبير الاقتصاديين بمؤسسة يوروبيان ساتش للدراسات الاقتصادية ان سرعة تعافى الاقتصاد المصرى سوف يتوقف على قدرة الحكومة المصرية على كسب ثقة مجتمع الاعمال ووقف الحملات الاعلامية المناهضة لرجال الاعمال ودعم القوى السياسية الفاعلة وفى مقدمتها الاخوان المسلمين لكافة المبادرات الرامية الى خفض معدلات العجز فى الميزانية والمديونية وتنفيذ حزمة الاجراءات التقشفية.
وحث الحكومة المصرية على تكثيف الاستفادة من الصكوك الاسلامية التى ستعد-حال تفعيلها - مصدرا مواتيا لخفض العجز فى الميزانية وتوفير التمويل لمشروعات البنية التحتية.