أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل أن مشروع القانون المقترح الخاص بالعزل السياسي محفوف بشبهة عدم الدستورية مضيفا أنه لا يجوز حرمان أي شخص من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية الا بعد حكم قضائى . وشدد عبدالحميد خلال مناقشة البرلمان للقانون على أن وزارة العدل ترفض نهائيا إقرار هذا القانون لعدم دستوريته .