أيمن نور: حملتي الانتخابية .. مستمرة

أصدرت محكمة القضاء الاداري الدائرة الأولى قراراً باحالة الطعون الأربعة المقدمة ضد قرار العفو الصادر لصالح الدكتور ايمن نور الى هيئة المفوضين لإبداء الرأي القانوني ولم تصدر المحكمة حكماً بشأن رفض أو قبول الطعن.
أكد الدكتور ايمن نور المرشح للانتخابات الرئاسية ان حملته مستمرة وانه مازال مستمراً في المعركة منتظراً قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مشيرا الى ان قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 191 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 14 الصادر في 4 ابريل 2012 ينص على الإعفاء من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الاثار المترتبة على الحكم الذي صدر ضده من قبل.
واوضح نور ان هذا القرار صادر من جهة الاختصاص دستورياً وفي حدود ما نظمته المادة رقم 74 من قانون العقوبات، وهو قراراً سيادياً يمتنع على القضاء الاداري (وفقاً للمادة 11 من قانون المجلس) الاتصال به قبولا او رفضاً، مضيفا ان المحاكم العليا سواء الدستورية او الادارية اجمعت على خروج القرارات السيادية من رقابة القضاء او التعقيب عليها.
قال نور ان عديد من أحكام محكمة النقض المصرية اقرت "ان صدور العفو يخرج الأمر من يد القضاء ويتعين بعد صدور العفو أن تكون محكمة النقض غير مستطيعة المضى فى نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن" مشيراً في هذا الصدد الى الحكم الصادر فى 29/11/1937 الطعن رقم 1 لسنة 8 ق «صفحة 837 فى 25 عاما» وكررت محكمة النقض الحكم ذاته فى الطعن 2037 لسنة 48 ق جلسة 9/4/1979 «س 30 ص 461» وغيرها.
صرح الدكتور ايمن نور ان اشتراطات الترشح للانتخابات الرئاسية لا تستوجب القيد في كشوف الناخبين وهو الموضوع الذي اثار جدلاً واسعاً خلال الفترة السابقة وتناولته وسائل الاعلام بطريقة مغلوطة ربطت بين قيده في جداول الناخبين و قيده في كشوف مرشحي الرئاسة.