الأحزاب تختلف حول قرار ترشح سليمان والثوار يعتبرونه خيانة للثورة

لقي قرار ترشح اللواء عمر سليمان صدي كبير في الشارع السياسي المصري وردود فعل متباينة ما بين مؤيد ومعارض فهناك من رأي أنه حق مشروع له كونه مواطن مصري له كافة الحقوق مثل غيره وعلي النقيض نزل القرار كالصاعقة علي عدة قوي معتبرة أن هذا القرار جاء لينهي علي أحلام ثورة يناير.
قال نبيل ذكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع أن الحزب لا يمانع تواجد سليمان بين المرشحين الرئاسيين باعتباره حق مشروع لكل مواطن يستوفي الشرو التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بموجب قوانين تنظم العملية الانتخابية
وأضاف أن سليمان شخصية محترمة تحظي بقبول شريحة عريضة من المجتمع ويجب ألا نحجر علي رغبتهم وضرورة احترام التجربة الديموقراطية التي نحن بصدد خوضها
ووافقه الرأي أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر الذي أوضح أن قرار خوض سليمان الانتخابات قلب الطاولة وأزعج الجميع وجعل كافة القوي المتصارعة علي المنصب تعيد حساباتها وتطلق الرصاص علي سليمان تخوفا من شعبية هذا الرجل الذي يتمتع بشخصية وكاريزما خاصة تميزه عن غيره من المرشحين المحتملين وأضاف أنه ضد اتهامات القوي السياسية المختلفة التي تدين سليمان بتبعيته للنظام السابق مؤكدا إلي أن الإخوان المسلمين لا يختلف موقفهم عن سليمان معتبرهم جزءا من الحزب الوطني وأشار إلي إبرامهم عدة صفقات مع نظام مبارك وهذا ما كشفه له مصطفي مشهور المرشد الأسبق للإخوان بحسب قوله .
وعلي الجانب الآخر اعتبر عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن دخول سليمان السباق الرئاسي بل ومجرد تواجده علي الساحة السياسية بمثابة خيانة لدماء الشهداء وقتل لطموحات جيل جديد يتطلع لحياة كريمة دفعوا دمائهم ثمنا لها وطالب سلطان المسؤولين بضرورة إقرار قانون العزل السياسي ودعي كافة القوةالوطنية للالتفاف حول مرشح واحد والبدء في حملات توعية للمواطنين البسطاء تجنبا لما تتعرض له البلاد من مؤامرات خارجية.
وأكد محمد عبد العزيز منسق الشباب بحركة كفاية علي مطالبة سلطان بإقرار قانون العزل السياسي لسليمان وموسي وشفيق لأنهم يمثلوا خطرا كبيرا علي مصر الثورة .
وأضاف أن الدفع بسليمان محاولة من الثورة المضادة لإجهاض ثورة الشباب معتبره مرشح أمريكا وإسرائيل وبقايا النظام البائد وأوضح أن مكانه الطبيعي هو السجن بصحبة أعوانه وتابع هجومه قائلا أن الشعب يخوض معركة جديدة مع المجلس العسكري الذي يصر علي المادة 28 التي تحصن اللجنة العليا المشكوك في نزاهتها باعتبار رئيسها فاروق سلطان أحد المشاركين في اقرار قانون التوريث وأن تعيينه كان من قبل مبارك كما انها تضم أحد القضاة الذين شاركوا في فضيحة التمويل الأجنبي وهذا ما سيؤدي إلي ثورة جديدة أقوي من سابقتها .
وفي سياقا متصل قال النائب عمرو مجدي عضو حزب النور بمجلس الشعب أن تولي سليمان رئاسة مصر يعود بنا للخلف مئات السنين وهذا ما يرفضه الشعب المصري شكلا ومضمونا وحمل مجدي المجلس العسكري والحكومات التي جاءت بعد الثورة مسؤولية بقاء أشباح مبار ك علي الساحة السياسية .
وقال محمد عواد منسق حركة شباب من أجل الحرية والعدالة أن ترشح سليمان للرئاسة يؤكد مقولة دكتور البرادعي الشهيرة وكأن ثورة لم تقم وكأن نظام لم يسقط مبديا تعجبه الشديد من تولي نائب مبارك محله وتابع أن شباب مصر مصممون علي مجتمع الحريات الذي قدموا أرواحهم فداء له وعلي استعداد تقديم المزيد من التضحيات من أجل أن ينعم المواطنين بالحقوق التي تكفلها القوانين والتشريعات الدولية والآدمية