سليمان ينتظر "العزل السياسي"

في الوقت الذي اشتعل فيه مارثون الانتخابات الرئاسية ، وتزامنًا مع إغلاق باب الترشح منذ ساعات قليلة، وارتفاع عدد المرشحين المحتلمين، ووجود بعض من المحسوبين على النظام السابق بينهم، راح عدد من نواب البرلمان وشباب الثورة يطالبون بتطبيق قانون "العزل السياسي" على هؤلاء المرشحين، وحرمانهم من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعلى رأسهم مدير جهاز المخابرات السابق، عمر سليمان.
تقدم النائب عصام سلطان، صباح اليوم الأحد، للدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، بمشروع بتعديل أحكام قانون الانتخابات الرئاسية، لعزل رموز النظام السابق سياسياً، ومنع ترشحهم لانتخابات الرئاسية، أو تولى أية مناصب سياسية.
وذكرت مصادر مطلعة "إن حزب الوسط أعد مشروع القانون بعد إعلان اللواء عمر سليمان، نيته خوض السباق الرئاسي؛ حيث تواصل الحزب مع أعضاء بالبرلمان لضمان تمريره"، مؤكدين على أن مناقشة التعديل وإقراره في مجلس الشعب، وصدور قرار رسمي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتبني التعديل، لا يتطلب أكثر من 48 ساعة فقط، إذا وُجدت الإرادة.
يأتي هذا بعد أن اقترح عدد من شباب الثورة في مصر مشروعًا بقانون للعزل السياسي، تزامنًا مع الحملات التي يشنها شباب الثورة وعدد كبير من السياسيين، على بعض الرموز المتقدمين للانتخابات الرئاسية، بسبب علاقتهم بالحزب الوطني المنحل، واصفينهم بأنهم ينفذون أجندات الحزب، ويدينيون بالولاء للنظام السابق.
من أبرز المرشحين الذين أثيرت حولهم انتقادات كثيرة حول علاقتهم بالحزب الوطني، هو عمر سليمان، مدير جهاز المخابرات، على الرغم من تأكيدات حملته الانتخابية على كونه كان من أشد معاضي نظام الرئيس السابق حسني مبارك وسياساته، فضلا عن الفريق أحمد شفيق، الذي عمل بالنظام السابق منذ تخرجه من كلية الطيران حتى وصوله لدرجة رئيسًأ للوزراء خلف حكومة الدكتور أحمد نظيف، الأمر الذي جعل أصابع الاتهام تحوم حوله، وتسلط عليه سهام النقد على الساحة السياسية خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا منذ إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية.
ومن ضمن المرشحين الذين يواجهون شبح علاقتهم بالنظام السابق أيضًا هو الدكتور "عمرو موسى" - وزير الخارجية الأسبق، والذي يتعرض من آن لآخر لحملات هجوم عنيفة أثناء مؤتمراته، تصفه ب "الفلول" وتستنكر موقفه من الديد من القضايا أثناء عهد النظام السابق .
يقتضي مشروع القانون الجديد الذي اقترحة شباب الثورة، بعزل أي مرشح للفلول من قائمة الانتخابات الرئاسية، خاصة أنهم شاركوا في تزويير الحياة السياسية على مدار الثلاثين عامًا الماضية.
فيما يتضمن الاقتراح الذي قدمه سلطان تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012 وأن يُضاف إلى القانون رقم 174 المشار إليه فقرة ثالثة لنص المادة (1) تؤكد على أنه لا يجوز لمن عمل، خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 بأية وظيفة سياسية أو استشارية في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة، أو في عمل نيابي ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أو معينًا بقرار من الرئيس المتنحي، أن يرشح نفسه رئيسًا للجمهورية، أو أن يعمل نائبًا للرئيس أو رئيسًا للوزراء أو وزيرًا لمدة خمس سنوات، تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه.
أبدى النائبان مصطفى النجار وعمرو حمزاوي موافقتهما على تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، لكنهما عوّلا على وقوف نواب الأغلبية بجانب التعديل الذي قدّمه نواب حزب الوسط.