قال الدكتور عمرو حمزاوي النائب عن دائرة مصر الجديدة أن عددا من ممثلي القوى السياسية قرر الإعتصام على سلالم نقابة الصحفيين لحين تحقيق المطالب التي تم الإعلان عنها اليوم لحل أزمة أحداث شارع مجلس الوزراء. وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الليلة أن الاعتصام يضم نوابا منتخبين لمجلس الشعب للضغط من أجل وقف العنف فورا في منطقة مجلس الوزراء وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الأحداث والإفراج فورا عن المعتقلين.
وأوضح أن الإعتصام بدأ أمام دار القضاء العالي في الثالثة من عصر اليوم وفقا لبيان القوى السياسية التي اجتمعت في ساقية الصاوي بعد ظهر اليوم، ولكن تم نقل الاعتصام في مسيرة كبيرة إلى نقابية الصحفيين بعدما تم رصد مجموعة تسعى للاحتكاك بالمعتصمين.
وأشار إلى أن عددا من المتظاهرين سيبدأون اعتصاما مفتوحا دون تحديد سقف زمنى محدد، بينما فضلت قوى أخرى، أن تحدد وقتا زمنيا محدودا من الثالثة وحتى السابعة يوميا وذلك حتى تحقيق المطالب التى تم إصدار بيان بشأنها.
وكان البيان قد تضمن المطالبة بوضع جدول زمني محدد لتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة من الشعب، كما تكفل محاكمة المسئولين عن أحداث العنف التى مازالت مستمرة.