اعتصام رمزي لممثلي القوي السياسية والنواب الجدد بدار القضاء العالي

ادي تطور الاحداث بميدان التحرير وامام مجلس الوزراء الي قيام مجموعة من ممثلي القوي السياسية ونواب الشعب الجدد بتنظيم اعتصام سياسي داخل دار القضاء العالي عصر امس.. لم يقتصر الامر علي الاعتصام الذي وصفوه »بالرمزي« ولكن تقدموا ببلاغين للنائب العام حملا رقم 95111 و06111 حيث اتهم ممثلو القوي السياسية قيادات عسكرية وأمنية بالتورط في احداث مجلس الوزراء وطالبوا في بلاغهم الاول بسرعة تقديمهم للمحاكمة العادلة والكشف عن اسماء المتورطين في قتل الثوار والمتظاهرين خاصة في احداث مجلس الوزراء واكدت المجموعة التي ضمت كلا من الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب والدكتور محمد البلتاجي من حزب الحرية والعدالة والدكتور اسامة يس عضو مجلس الشعب والدكتور ايمن نور والدكتور عمرو حمزاوي والفنانة تيسير فهمي والمستشار حمدي بهاء الدين رئيس حزب شباب والناشط مايكل منير من حزب الحياة ومحمد بيومي عن حزب الكرامة في البلاغ الثاني التي قدمته للنائب العام وحمل رقم 06111 بتحمل المجلس العسكري المسئولية الكاملة عن ما ورد اليه من معلومات لاحراق مجلس الشعب وضرورة اتخاذ اللازم تجاه حمايته والكشف عن مرتكبي حريق المجمع العلمي.
وقال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ان هذا الاعتصام مفتوح وسيبدأ من اليوم ولكنه ليس شعبيا حيث هو ممثل للشعب لانه يضم عددا من النواب الجدد وهو اعتصام سياسي رمزي حول الاحداث التي تشهدها البلاد حاليا.. مؤكدا انهم رفعوا مطالب للمجلس العسكري وعلي رأسها سرعة استعجال الانتخابات ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين ونقل السلطة الي الشعب علي ان يتولي رئيس مجلس الشعب القادم رئاسة الجمهورية بعد انتهاء الانتخابات فورا.
تحقيق عاجل
وطالب الدكتور اسامة يس عضو مجلس الشعب من الحرية والعدالة سرعة تقديم المتورطين للمحاكمة العاجلة وهم من تضمنهم البلاغ واجراء تحقيقات عاجلة لكشف ملابسات الاحداث.. مشيرا الي مرور الوطن بمرحلة حرجة وهناك متربصون به لن نعطيهم الفرصة لتخريب البلاد .
وقال د. عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب ان جميع القوي السياسية سوف تقوم باعتصام مشروط ورمزي الي حين الاستجابة لمطالب القوي السياسية واهمها وقف العنف ضد المتظاهرين وان التظاهر السلمي حق مكفول لجميع المصريين، وان اختيار النشطاء وقتلهم ومحاسبة المسئولين امام لجنة قضائية خاصة ويتولي البرلمان تعجيل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية ونقل السلطة بطريقة سلمية لحكم مدني.
واضاف مايكل منير ان شعب مصر كله يرفض هتك عرض مصر وتشويه صورتها وصورة الجيش امام الرأي العام العالمي واكد ان القوي السياسية جميعها تحاول وقف الدم والعنف وانهم لهم حق التظاهر السلمي.
نقل السلطة
واستنكر الدكتور وحيد عبدالمجيد بشدة كل هذا العنف وقال انه حان الوقت لنقل السلطة الي مجلس مدني قائم علي المؤسسات وقال ان القوي السياسية قدمت بلاغا للنائب العام ضد وزير الداخلية وقائد الامن المركزي وقائد المنطقة العسكرية والشرطة العسكرية وانهم سوف يقومون باعتصام رمزي لم يمتد طوال الوقت وسوف يتابعون الموضوع في الاسبوع القادم حسب ما سيقوم به اعضاء مجلس الشعب.
وقال ايمن نور انه جاء معهم وتقدم ببلاغ للنائب العام لان بيان المجلس العسكري لا يبشر بالخير واكد ان هذه رسالة للمجلس حتي يعرف انه لا يوجد احد خارج علي القانون وانه يأسف علي هذا البيان مشيرا الي ان هناك اكثر من اجتماع لانهاء وحل الازمة الجارية والعمل علي استقرار البلاد والالتزام بتسليم السلطة لمجلس الشعب المنتخب.
اجتماع بالساقية
وكانت مجموعة من القوي السياسية. الثورية وممثلي الأحزاب وأئتلاف اتحاد شباب الثورة والنواب الجدد بمجلس الشعب قد عقدت اجتماعاً مغلقاً امس لبحث الازمة الحالية والوقوف علي آخر مستجداتها وسبل الخروج منها وعقب الاجتماع الذي عقد بساقية الصاوي أعلن المجتمعون في مؤتمر صحفي دخولهم في اعتصام مفتوح بمقر دار القضاء العالي حتي تتحقق مطالبهم.
وأكدوا تحميل مسئولية الاحداث للمجلس الاعلي للقوات المسلحة سواء كانت مسئولية قانونية أو سياسية عن ما ارتكب في حق المواطنين الشرفاء ومقاومة قيامهم بحقهم المشروع في الاعتصام والتظاهر السلمي للتعبير عن مطالبهم.
كما حمل المجتمعون المجلس العسكري وأجهزة الأمن المسئولية عن الانتهاكات والجرائم التي مست المواطن المصري مما أدي إلي تعميق الأزمة بين المجلس العسكري والشعب. واتفق المجتمعون علي أن المجلس الاعلي للقوات المسلحة اخفق في إدارة المرحلة الانتقالية بشكل يضمن التداول السلمي للسلطة، خاصة في اللحظة الراهنة التي تشهد المزيد من مظاهر العنف من قبل قوات الأمن مشددين علي تحمل المجلس العسكري المسئولية الكاملة في وقف استخدام العنف والقوة المفرطة التي طالت المواطنين في ميدان التحرير وشارع قصر العيني ومجلس الوزراء، والتي استهدفت ايضاً عدداً كبيراً من الثوار.
طالبت القوي المجتمعة في بيانها بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ضمن الاحداث الحالية، والذين تم احتجازهم دون سند أو دليل قانوني واضح يثبت تورطهم في أعمال التخريب والعنف التي وقعت في الأيام الماضية.
وشدد المجتمعون علي ضرورة فتح تحقيق فوري مع جميع القادة والمسئولين عن قوات الأمن والذين صدرت منهم أوامر للتعامل بالعنف مع المتظاهرين السلميين وانتداب لجنة تحقيق قضائية مستقلة لهذا الغرض لمتابعة التحقيقات لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاه كل من اصدر تعليمات بإطلاق النار أو التعامل بعنف مع المتظاهرين، وأدان المجتمعون في بيانهم محاولات تهوية الثورة وشباب الثوار.
كما حمل المجتمعون وسائل الإعلام المسئولية عن حملات التشويه التي تناقض مواقف اشرف المهن الإعلامي.. من خلال اتهام بعض النشطاء السياسيين وشباب الثورة بمسئوليتهم عن الفوضي دون سند قانوني.