البلتاجي وياسين وحمزاوي والعليمي وقرقر والصاوي و اسحاق في اعتصام أمام "دار القضاء العالي" مطالبة بمحاكمة البلطجية

بدأ سياسيون وأعضاء مجلس شعب منتخبون ومرشحون محتملون لرئاسة الجمهورية، اعتصامًا رمزيًّا، بدار القضاء العالي؛ لحين الاستجابة للمطالب الشعبية، بمحاكمة المتسببين في أحداث مجلس الوزراء وشارع القصر العيني من المدنيين والعسكريين.


وقال الدكتور أسامة ياسين الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب الجديد: إن موقف الإخوان واضح من البداية في المطالبة بوقف العنف والتصدي للبلطجة الأمنية، وتقديم المتسببين في الأحداث لمحاكمة جنائية عاجلة.


وأوضح أن الحزب مع القوى السياسية اتفقوا على البدء في اعتصام سياسي رمزي مفتوح داخل دار القضاء العالي، حتى يتم وقف العنف وشلال الدم في شارع قصر العيني، وتقديم المتسببين في الأحداث للمحاكمة.


وقال د. ياسين: إن تكرار الحوادث المؤسفة بهذا المعدل الكبير، وفي أوقات شديدة الحساسية، وكثرة الضحايا والمصابين تقطع بأن هناك قوى يضيرها نجاح الثورة وتحقيق أهدافها في الحرية والديمقراطية والعدل والعدالة الاجتماعية، وإن هذه القوى لن تكف عن مؤامراتها، ولن تيأس إلا بيقظة الشعب والتفافه حول مبادئه واستمساكه بحرياته وحقوقه، مشيرًا إلى أن غياب الشفافية والتستر على نتائج التحقيقات السابقة هو الذي يغري تلك القوى بالاستمرار في إثارة الفتن والاضطرابات في البلاد، كما أن البطء في محاسبة المخطئين ومحاكمتهم يعد أيضًا من عوامل تشجيعهم على الإفساد.



وأكد أن الحزب يقرُّ بحقٍّ المعتصمين في اعتصامهم، دون تعطيل للمرور أو المؤسسات الرسمية أو مصالح الناس، مشددًا على أنهم ينطلقون في مواقفهم من مبادئ ثابتة تقدر قيم الحرية والعدل والحق والصلاح والسلام والإخاء والتعاون، والتكافل والتضحية، وتقديم المصلحة العامة للوطن والشعب على كل المصالح الحزبية والفئوية والشخصية.


ونفى أن تكون القوى السياسية قد اتفقت على نزول ميدان التحرير للتظاهر أو الاعتصام، وإنما كان اتفاقها على الاعتصام أمام دار القضاء العالي.


وأضاف الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة وأمينه بالقاهرة، أن هناك تساؤلاً لا نقبل عدم الإجابة عليه وهو من يقتل المصريين، فمن قتل الشهداء في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء؟، ومن هذه اليد الحفية التي تعبث في أمن ومقدرات الوطن؟، ومن أطلق الرصاص الحي؟ من دفع بالمدنيين فوق الأسطح؟ ولماذا تترك الحرائق دون تحرك أجهزة الإطفاء؟ من يحرك الأحداث ولماذا تلك التوقيتات؟".


وتابع: "لم يعد مقبولاً الحديث عن الأيدي الخفية، وعلى أجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والنيابة العامة والبحث الجنائي أن تبرئ نفسها بالكشف عن الأسماء والجهات المتهمة أو تقدم قيادات تلك الأجهزة استقالتها لفشلها في القيام بواجبها نحو الوطن".



وقال د. البلتاجي: إن اعتصامهم سياسي رمزي لم يتم دعوة الجماهير إليه، وأنهم بدءوا في خطوات تصعيدية من أجل الإجابة على سؤال "من يقتل المصريين؟"، مشددًا على أن المجلس العسكري يتحمل مسئوليته السياسية في أحداث مجلس الوزراء، وهو المسئول عن جرائم القتل والجرح السائل في شارع قصر العيني.


وأضاف: "لن نقبل بشلالات دم جديدة، ولن نسمح بسقوط شهداء جدد، فالثورة لم تقم من أجل مزيد من القتل، بل لوقف هذا القتل"، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخفق في إدارة المرحلة الانتقالية ويتحمل المسئولية الكاملة عن الوقف الفوري للعنف والاعتداء على المواطنين.



وطالب د. البلتاجي بالإفراج الفوري عن المحتجزين دون سند قانوني، ومحاسبة القادة العسكريين والأمنيين الذين تورطوا بإصدار أوامر بالاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين، وتشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة ومستقلة للتحقيق في تلك الاعتداءات.



أما الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس لجنة التنسيق الانتخابي في "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، فقال: إن السيناريو يتكرر، فأحداث ماسبيرو ومحمد محمود تشبه إلى حدٍّ كبير ما شهده شارع القصر العيني، مشيرًا إلى أنه لم يعد مقبولاً، ولم نجد تفسيرًا لما حدث ولا زال يحدث.



وقال إن الاتهام والحديث عن طرف ثالث كلام لا علاقة له بالواقع، فالاتهامات لا تكون في الإعلام، وإنما بمحاضر رسمية أمام النيابة العامة.



وقال: إن البلاغ الذي تقدموا به اليوم للنائب العام طالب بتقديم المتورطين في الأحداث للمحاكمة الجنائية، بعد تشكيل لجنة تحقيق محايدة.



وأتهم د. عبد المجيد المجلس العسكري بالتسبب في حريق المجمع العلمي، كاشفًا أن معلومات وصلت إلى المجلس قبل حريق المجمع بيوم ولم يتحرك، في الوقت الذي ترك فيه المجمع يحترق وتلتهمه النيران لساعات وأيام دون أن يتدخل.



وقال الدكتور أيمن نور: إن القوى السياسية اتفقت على 8 مطالب أساسية، أمس، ومنها الوقف الفوري والكامل للعنف، مشددين على شرعية حق الاعتصام السلمي وحمايته، وتجريم الاعتداء عليه وفضِّه بالقوة تحت أي مبرر.



وأضاف: "واتفقنا في الدعوة التي أطلقها إبراهيم المعلم الناشر على مطالبة المتظاهرين للعودة إلى ميدان التحرير، وعدم تعطيل مؤسسات الدولة، والإعلان الفوري عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة لإجراء التحقيقات مع كلِّ المسئولين العسكريين والمدنيين، ووقف التحريض ضد المتظاهرين والمعتصمين في وسائل الإعلام، ومطالبة أجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والبحث الجنائي والنيابة العامة بالكشف عن أسماء المتورطين في قتل المصريين، فضلاً عن الإفراج الفوري عن المحتجزين لدى قوات الشرطة والجيش دون سند قانوني".



وأضاف: "جاء اجتماع ساقية الصاوي اليوم للتأكيد على المطالب الثمانية، وتوسيع إطار التوافق الوطني، مشيرًا إلى أن اعتصامهم سياسي رمزي من أجل الضغط على المجلس العسكري والحكومة لتفعيل مطالبهم.



وقال: "أنصح المجلس العسكري ألا يظهر في الإعلام، حتى لا يفقد المصريين أكثر من ذلك، كما أنصحه أن يبحث عن مستشار قانوني كفء يحمل عنه كل هذه المغالطات القانونية التي يتسبب فيها".



أما تيسير فهمي، رئيس حزب المساواة والتنمية، فطالبت بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم قتل المصريين، محملةً المجلس العسكري مسئولية ما آل إليه وضع البلاد.



شارك في الاعتصام عمرو حمزاوي، وحاتم عزام، وزياد العليمي، وجورج إسحاق، ومجدي قرقر، وعبد المنعم الصاوي، وعدد من رموز العمل الوطني والسياسي ونواب منتخبون جدد.