بيان للنشطاء السياسيين يدعو للاعتصام ويؤكد: الإعلام يشوه الثوار.. و"العسكرى" أخفق فى إدارة المرحلة الانتقالية ويتحمل مسئولية العنف

حملت القوى السياسية وعدد من نواب مجلس الشعب المنتخبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية القانونية والسياسية على الجرائم التى ارتكبت بحق المواطنين فى الاعتصام والتظاهر بشارع مجلس الشعب، كما حملوه المسئولية عن كافة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين والتى تسببت فى تعميق الأزمة بين المجلس العسكرى والشعب.
وأكد المهندس محمد عبد المنعم الصاوى خلال البيان، الذى ألقاه والمتفق عليه من قبل المجتمعين على أن "العسكرى" أخفق فى إدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى هذه اللحظة، وبذلك فإنه يتحمل المسئولية الكاملة عن الاعتداء على المواطنين والمواطنات.
وطالب البيان بضرورة الإفراج الفورى عن جميع المحتجزين من المتظاهرين فى السجون دون سند قانونى، وشدد البيان على ضرورة محاسبة القادة العسكريين والأمنيين المسئولين عن إصدار أوامر الاعتداء على المتظاهرين، وذلك بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تفوض فى مباشرة التحقيق فى هذا الأمر.
واستنكر البيان الجهات المسئولة عن تشويه صورة الثورة والثوار الذين استمروا فى اعتصامهم الأخير قرابة الثلاثة أسابيع دون أى اعتداء منهم على المنشآت العامة والحيوية.
كما حمل البيان الإعلام المصرى مسئولية الحملات الاعلامية لتشويه صورة الثوار بما يخالف الأخلاق والمصداقية المهنية، واستنكر محاولات اتهام النشطاء السياسيين والزج بهم فى السجون دون تحقيق أو أدلة قانونية.
وأضاف البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فشل فى إنجاز المهام الأساسية له فى إدارته البلاد ولذلك عليه نقل السلطة بما فيها السلطة التنفيذية عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب بإجراء انتخابات رئاسية.
يأتى هذا فيما دعا البيان جميع رموز القوى السياسية ونواب البرلمان المنتخبين للدخول فى اعتصام سياسى مفتوح بدار القضاء العالى لحين تنفيذ مطالبهم السالفة الذاكرة.
وقع على البيان كل من، الدكتور عمرو حمزاوى، الدكتور وحيد عبد المجيد، المهندس محمد عبد المنعم الصاوى، والدكتور أيمن نور، والمستشار زكريا عبد العزيز، ومعاذ عبد الكريم، والفنانة تسير فهمى، وحاتم عزام، وآخرين.