مصادر قضائية تتوقع تجديد حبس مبارك 45 يوما قبل جمعة الغضب الثانية

توقعت مصادر قضائية للفجر صدور قرار بتجديد حبس الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة له بإهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك قبل يوم الجمعة القادم، الذي حدده شباب الثورة ليكون موعدا لإطلاق "ثورة الغضب الثانية".
وأشارت المصادر إلى أن محكمة جنح مستأنف جنوب سيناء، التي من المقرر أن تنظر قرار تجديد حبس الرئيس السابق، سيكون أمامها أحد 3 خيارات، وهي إما تجديد حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات، وهي الأقرب للحدوث، أو إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بضمان محل إقامته، أو بكفالة مالية تحددها المحكمة، أو إحالته مباشرة إلى محكمة الجنايات.
ذكرت المصادر أنه في حال إحالة مبارك للمحاكمة، فأن مبارك سينضم مباشرة إلى القضية المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول السابق، والمحبوس حاليا في سجن طرة، وحسين سالم رجل الأعمال الهارب، وقيادات من وزارة البترول في قضية تصدر الغاز